كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن المزيد من خفايا وكواليس أزمتها مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.
وقالت هيفاء خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت، إنها “تطالب بحقها بقوة القانون المصري، لأنها تعرضت لقضية نصب كبيرة”، مشيرة إلى أنها قدمت كل الأوراق الرسمية التي بحوزتها للمحكمة.
واتهمت النجمة اللبنانية مدير أعمالها السابق بسرقة مبلغ قيمته 62 مليون جنيه، بموجب توكيل حررته له عندما كان يتولى إدارة أعمالها.
وأوضحت: “من ضمن الأشياء التي سرقت مني، فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، قام هذا الشخص (محمد وزيري) باقتحامها بالقوة وكسر الباب، رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا”.
وأضافت: “هذه الفيلا أنا التي دفعت قيمتها، وللأسف لم أستطع المجيء إلى مصر بسبب الحجر الصحي وحظر الطيران، لذا من خلال المحامي الخاص بي، قررنا عمل إثبات حالة أن الباب تعرض للكسر، وإن هناك أشخاصا دخلوا بالقوة ومكثوا في المنزل”.
وفي وقت سابق، كشفت هيفاء عن تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، حيث دعوى إثبات زواجه منها.
وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.
وأضافت: “محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم، ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله”.
