ماذا ينقص استراتيجية خروج لبنان من جائحة كورونا؟؟

 

مددت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة في الخامس من حزيران خوفاً من انتشار جائحة كورونا وذلك لغاية الخامس من تموز. وقد جاء التمديد نتيجة ارتفاع عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار، وهو أمر متوقع حدوثه لاسيما بعد تخفيف تدابير الصحة العامة وبعد تراجع الامتثال العام لتدابير التباعد الاجتماعي. حتى الآن، ُسجّل أكبر عدد من الحالات الجديدة خلال شهر حزيران حيث بلغ 558 حالة مقابل 495 حالة في أيار و 262 حالة في نيسان.

حتى تاريخ 8 تموز، سجّل لبنان 1946 حالة، بعد ان تأكّدت الحالة الأولى في 21 شباط. وشملت استجابة الحكومة اللبنانية، بقيادة وزارة الصحة العامة، تدابير الاحتواء التي اتُخذت في الوقت المناسب والتي أثبتت نجاحها في احتواء تفشي الفيروس حتى الآن. وانطوت عملية الاحتواء على العديد من تدابير الصحة العامة التي تم تنفيذها تدريجيًا مع تطور تفشي الفيروس. وشملت هذه التدابير عملية إغلاق المدارس والمؤسسات الأكاديمية، والأماكن العامة، والأعمال التجارية، والمطار، وتقريباً جميع الخدمات غير الضرورية، بالإضافة إلى تقييد النقل (مع اعتماد سياسة المفرد / مجوز لأرقام لوحات السيارات) وحظر التجول الليلي على مساحة البلد. وقد تسبّبت تدابير الاحتواء هذه بتبعات اجتماعية واقتصادية كارثية، لاسيما أنها أتت في خضمّ أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تفاقمت حدّتها خلال العام الماضي.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ العديد من البلدان بتنفيذ استراتيجيات لرفع إجراءات الإغلاق والانتقال إلى “المعيار الجديد”، والذي من المرجح أن يستمر حتى يتوفر لقاح أو علاج ناجح لـجائحة كورونا COVID-19. وفي 24 نيسان، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة تدريجية لتخفيف الإغلاق الوطني وإعادة فتح البلاد على خمس مراحل.

المرحلة الأولى: على أن تبدأ في 27 نيسان، وتشمل إعادة فتح المرافق الحكومية المختلفة، والفنادق، والشركات الصغيرة، وشركات تأجير السيارات، والخدمات الصحية، وبعض المصانع والقطاع الزراعي.
المرحلة الثانية: على ان تبدأ في 4 أيار، وتشمل المطاعم (بسعة 30٪)، والملاعب، وصالونات الحلاقة، وورشات تصليح السيارات والمصانع الأخرى.
المرحلة الثالثة: على ان تبدأ في 11 أيار، وتشمل حضانات الأطفال دون سن 3 سنوات، بالإضافة إلى كازينو لبنان، ووكلاء السيارات، وخدمات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
المرحلة الرابعة: على أن تبدأ في 25 أيار وتهدف إلى السماح للجامعات باستئناف الدراسة، والسماح للطلاب الذين لديهم امتحانات البكالوريا الدولية بالعودة إلى المدرسة. كما شملت إمكانية إعادة تشغيل مراكز التسوّق.
المرحلة الخامسة: على أن تبدأ في 8 حزيران، وتشمل إعادة فتح المدارس، والنقل العام، والسفر، والنوادي الليلية، وصالات الرياضة، والشواطئ، والمتاحف، والمسارح، وأماكن العبادة وغيرها من الأماكن العامة.

وفقا للخطة، جرى التخطيط لإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية مع فرض قيود من حيث السعة وساعات العمل. كما أشارت الخطة إلى أنه لن يُسمح بالتجمعات الاجتماعية الكبيرة مثل المهرجانات والمؤتمرات – أو الاحتجاجات؛ لكن هذا لم يمنع الناس من الاحتجاج على الانهيار الاجتماعي والاقتصادي المأساوي في البلاد، ولم يتم ايقافهم.

شرعت الحكومة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وزادت من القدرات على صعيد الفحوصات بما في ذلك الفحوصات العشوائية في المناطق الريفية. وخلال الأسبوع الثاني من أيار، لوحظت زيادة في عدد الحالات، وفي 13 أيار، فرضت الحكومة مجدداً الإغلاق التام لمدة أربعة أيام. هذا الإغلاق لم يستند الى الأدلة ولم يكن ضرورياً. وتُعزى الزيادة في عدد الإصابات في معظمها إلى عدم الامتثال للحجر الذاتي من جانب العائدين من الخارج، ومعظم هذه الحالات مجمّعة في مناطق معيّنة (كما الحال في منطقتي برجا وعكار). كان من الممكن تبرير إغلاق بعض المناطق للسيطرة على انتقال الفيروس محلياً، لكن الإغلاق على كامل الأراضي اللبنانية لم يكن مبرراً إطلاقاً.

على الرغم من التواريخ المعلنة لإعادة فتح القطاعات المختلفة، لم يتم اتّباع الخطة على النحو المنشود بسبب عدة عوامل. على سبيل المثال، أُعيد فتح بعض القطاعات المحددة في المراحل الأولى أو الثانية أو الثالثة ضمن شروط، فضلاً عن مراكز التسوّق المدرجة ضمن المرحلة الرابعة والنوادي الليلية والشواطئ المدرجة ضمن المرحلة الخامسة، فيما بقيت المدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى مغلقة. وعليه، من الصعب تقييم المرحلة التي يتواجد فيها لبنان حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، ليس واضحاً ما إذا كانت الحكومة قد حدّثت خطة الخروج، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو محتوى الخطة المحدثة؛ لم يتم الإعلان عن هذه المعلومات أو مشاركتها مع الجمهور.

منذ الإعلان عن هذه الخطة، بدا وجود تباين بين ما هو مقصود من الخطة من جهة وتنفيذها من جهة اخرى. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وضوح كيفية تنفيذ الخطة وإنفاذها وتقييمها، وإلى الإهمال وعدم الامتثال للتباعد الجسدي وللشروط الأخرى ما بين الناس. يتطلب التنفيذ الناجح لخطط الخروج من مشكلة جائحة كورونا تعاونًا واسعًا بين الحكومات والناس، وهو ما كان واضحًا في دول مثل نيوزيلندا. في لبنان، يؤدي انعدام الثقة بالحكومة والمستمر منذ عقود، وعدم الكفاءة والفساد والظروف الاقتصادية المنهكة الحالية، إلى تعقيد وإعاقة تنفيذ استراتيجية الخروج من أزمة كورونا.

بشكلٍ عام، تبدو الخطة الحكومية متماشية مع خطط الخروج المستخدمة في دول أخرى، وتتوافق إلى حد كبير مع توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما بشأن تخصيص القطاعات التي يُعاد فتحها على مراحل معينة، استنادًا بشكل عام إلى مستوى خطر انتقال الفيروس ومدى أهمية القطاع. وكان أحد أوجه القصور في الخطة الإعلان عن تواريخ محددة لكل مرحلة إذ من المفترض أن تكون عملية رفع التدابير المفروضة تدريجية، تجريبية، وتستند إلى كيفية تطور الجائحة، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك، فإن المهل الزمنية القصيرة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ومنها إلى المرحلة الثالثة لا تسمح بإجراء تقييم مناسب لتأثير إعادة الفتح على عدد الحالات، وهو أمر يتطلب أسبوعين على الأقل بناءً على التقدير الحالي لفترة الحضن التي تتراوح بين يوم واحد و14 يومًا.

لا تزال قدرة النظام الصحي والجهوزية للكشف عن كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها وتتبع كل عملية اتصال بين الأشخاص – وهو عنصر أساسي في خطط الخروج من الجائحة – موضع تساؤل. لقد زادت الحكومة من القدرة على إجراء الفحوصات من حيث العدد والمواقع، حيث تمّ الانتقال من 815 فحصاً في اليوم الواحد من نيسان (المجموع 24.434 فحصاً) إلى 1.324 فحصاً في اليوم في أيار (المجموع 41.025 فحصاً) وإلى 1.541 فحصاً في اليوم في حزيران (المجموع 30.812 حتى الآن). كما وسّعت مساحة الفحوصات لتشمل المناطق الريفية. إلا ان معايير الفحص واستراتيجية تتبّع الاتصال بين الأشخاص ليست واضحة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال معدّل الفحوصات الحالي غير كاف، إذ لا بدّ من إجراء ما لا يقل عن ألفي فحص في اليوم، لا سيما في هذه المرحلة حيث من المهم الكشف عن الحالة للاطّلاع على النمط الوبائي للجائحة ولتوجيه الإجراءات التي تتخذها الحكومة في خلال تنفيذ خطة الخروج.

حتى الآن، نجح النظام الصحي بتوفير العناية لجميع الحالات التي تتطلب دخول المستشفى، وقد ذكرت وزارة الصحة العامة مرارًا أن نظام الرعاية الصحية قادر على التعامل مع حالات كورونا التي تتطلب دخول المستشفى. لكن لا تزال استراتيجية توسيع القدرات وأعداد أسرّة الرعاية العامة والمكثفة (وأجهزة التنفّس) المتاحة لمرضى كورونا في المستشفيات العامة والخاصة في لبنان غير واضحة.

وفي خطة الخروج عناصر غامضة أخرى هي الاستراتيجيات والتدابير التي سيتم استخدامها لتنفيذها، وكذلك المبادئ التوجيهية لإعادة فتح مختلف القطاعات بشكل آمن. قد يكون الإغلاق التام إجراءً فعالًا في بداية تفشي الفيروس على الرغم من ضعف الأدلة الداعمة لهذا الخيار؛ غير أنه ليس مفيداً جداً أثناء مرحلة إعادة الفتح. كما أن ارتفاع عدد الحالات عندما تمّ رفع الإغلاق كان متوقعاً إذ يتزايد التفاعل بين الناس. قد تؤدي عمليات الإغلاق إلى تأخير أي تقدم في تطوير التغيرات السلوكية على مستوى السكان. خلال مرحلة الخروج، يجب أن يكون نهج الحكومة تشاركياً أكثر، كما يجب أن يهدف إلى خلق بيئة مواتية للتغيير لتسهيل تبني سلوكيات جديدة من جانب الشعب.

تتضمن تدابير الاحتواء، بما في ذلك التباعد الجسدي، وارتداء القناع الواقي، والتعقيم المتكرر وغسل اليدين، تغييرات سلوكية على مستوى السكان يجب أن تستمر حتى يتم اكتشاف لقاح أو علاج للجائحة. ويوجد العديد من نماذج التغيير السلوكي التي يمكننا استخدامها لتوجيه عملية تطوير وتنفيذ استراتيجيات الخروج من الجائحة. والنموذج الملائم في هذا السياق هو النموذج الإيكولوجي الاجتماعي الذي يشدّد على مستويات النفوذ المتعددة مثل الفرد، العلاقات بين الأشخاص، المنظمة، المجتمع والسياسة العامة.

تكثر العوامل التي تؤثر على الناس كي يغيّروا سلوكهم في أوقات الوباء مثل تصوّر التهديد، والتواصل، والقيادة، والسياق الاجتماعي فضلاً عن المصالح الفردية والجماعية. في لبنان، فرض عدد من القضايا على مستوى النظام وعلى المستوى الهيكلي تحديات في الاستجابة لجائحة، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية المخصخص والمجزأ إلى حد كبير، ونقص شبكات المراقبة الوبائية الوطنية الشاملة، وعدم وجود تواصل فعال وشفاف، وضعف ثقة الناس والاستقطاب السياسي الكبير. هذه القضايا تتطلّب معالجة في المستقبل.

يشكّل التواصل المبكر والشفاف من جانب سلطات الصحة العامة أهمية بالغة لبناء الثقة وضمان مصداقية النُصُح الصحية العامة. إذ يلعب مستوى ثقة الناس بالحكومة وبنظام الرعاية الصحية دورًا مهمًا في كيفية تفاعل الناس وتصرفهم وتعاونهم مع تدابير الصحة العامة. وقد انطوت استراتيجية تواصل الحكومة اللبنانية خلال تفشي الجائحة على مزيج من التواصل الإعلامي ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكن كان يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية أكثر شمولاً وأكثر فعالية في نقل الرسالة بشأن المخاطر وأكثر ملاءمة للجمهور اللبناني. على سبيل المثال، استطلاع الجمهور حول مدى معرفتهم بالاحتياطات الواجب اتخاذها وتصوّرهم للخطر والتغيرات السلوكية وعوامل أخرى ذات صلة من شأنها زيادة مشاركة الجمهور وتعزيز تحديد أولويات رسائل الصحة العامة وتكييفها مع السياق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية تقييم مستوى التهديد مع تقدم تفشي الجائحة، وأن تقدّم التفسيرات بشأن إعادة إرساء أو رفع بعض تدابير الصحة العامة، وكذلك إبلاغ الجمهور بوضوح بالمقاييس التي سيتم استخدامها لتقييم أثر هذه التدابير.

في المراحل الأولى لتفشي جائحة كورونا في لبنان، سُجلت درجة عالية نسبيًا من الإجماع السياسي والعام على الحاجة إلى الإغلاق الصارم. في خلال فترة الجائحة، تلاشى الإجماع إلى حد كبير بسبب عدة عوامل من بينها الاستقطاب السياسي الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية المتدهورة. في الواقع، يؤدي الاستقطاب السياسي إلى مزيد من التراجع في ثقة الجمهور، حيث التوصيفات الحزبية تهيمن على المعلومات السياساتية المعتمدة، ويصدّق الناس المعلومات الكاذبة والأخبار المزيفة، وتتحمّل الصحة الاجتماعية والصحة العامة العواقب السلبية.

على الرغم من أوجه القصور المختلفة، نجحت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في “استقرار المنحنى” والسيطرة على تفشي الجائحة في لبنان. وتنطوي المرحلة الحالية على إدخال معيار جديد للحياة العامة مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي وهي مرحلة أكثر صعوبة من مرحلة التخفيف. ونظرًا للحاجة إلى تغيير السلوك على مستوى السكان، يمكن اللجوء الى ما تقدمه العلوم الاجتماعية والسلوكية من معلومات جوهرية لتعزيز تنفيذ استراتيجيات الخروج والاستجابة المستمرة للجائحة. في ما يلي بعض الاقتراحات الموجهة الى خبراء الصحة العامة وصانعي السياسات وقادة المجتمع للنظر فيها:

التشديد على حسّ الهدف والغرض المشتركين، وتشجيع العمل والتعاون من أجل المصلحة العامة.
تعيين مسؤول في وزارة الصحة العامة (مسؤول طبي رفيع المستوى) إلى جانب وزير الصحة العامة لتقديم تحديثات حول استراتيجية الحكومة وحول وضع الجائحة في البلد. يمكن لشخصية طبية وعلمية غير سياسية توصيل الرسائل الخاصة بالصحة العامة للجمهور بشكل أكثر فعالية.
الانخراط والتعاون مع الخبراء العلميين والطبيين وكذلك القادة الدينيين وغيرهم من قادة المجتمع الذين تعتبرهم بعض المجتمعات المحلية أو الجماعات مصدر معلومات موثوقة وذات مصداقية، وذلك لايصال رسائل الصحة العامة والترويج لها.
ضمان وتسليط الضوء على الدعم غير الحزبي لتدابير الصحة العامة عبر مصادر ومنصات إعلامية مختلفة
تعزيز السلوك التعاوني والداعم للمجتمع (مثل التأكيد على أن سلوك المرء ليس لحماية نفسه وحسب، بل أيضًا لحماية الآخرين في مجتمعنا)، والتأطير الإيجابي للمعلومات، من خلال الإبلاغ على سبيل المثال عن عدد الأشخاص الذين تعافوا، والذين يعانون من أعراض خفيفة وقصص الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي أو العزل.
تحديد وتصحيح المعلومات الخاطئة (مثلاً التكهنات واسعة الانتشار حول فعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كتدبير وقائي وعلاج لجائحة كورونا والذي روّج له الرئيس الأميركي ترامب، أو أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل العدوى الى البشر)، وكذلك المفاهيم الخاطئة (على سبيل المثال، نظريات المؤامرة حول أصل وانتشار الجائحة)، في الوقت المناسب ومن خلال شخصيات طبية وعلمية موثوقة.
تنظيم حملات إعلامية للصحة العامة وبخاصةٍ داخل المجتمعات المهمشة مثل مخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة.

هذا أمر مستجد، وتتطلّب مكافحة هذا الوباء تعاوناً واسع النطاق بين جميع مكونات المجتمع وعبر المجتمعات. في المراحل الأولى من تفشي الجائحة، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات مبكرة للاستجابة لها وامتثل الناس للقيود والمبادئ التوجيهية المفروضة. لكن تراجع الوضع إلى حد كبير عندما تمّ الإبلاغ بشكل مبكر عن السيطرة على الجائحة وتراجعت نسبة امتثال الناس. إنّ الحاجة ماسة إلى تعزيز تنسيق الجهود عبر القطاعات والمستويات داخل المؤسسات الحكومية ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتوسيع نطاق التواصل وإشراك المجتمع على نطاق أوسع، وضمان التواصل الشفاف في النضال المستمر ضد هذه الجائحة.

*باحثة في مجال نتائج الرعاية الصحية في كلية الصحة العامة بجامعة ألبرتا / كندا