اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحات نظيره الإثيوبي بشأن سد النهضة “لهجة عدائية ومؤسفة في التفاوض”، وذلك في أحدث تطور للأزمة عقب إحالة بلاده ملف الأزمة إلى مجلس الأمن.
وتابع شكري، خلال مقابلة تلفزيونية أن “لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا فى التفاوض والوصول لحلول سلمية”، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غير لائقة واتهاماته لمصر غير مقبولة.
ونوه شكري إلى أن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا فى مجلس الأمن وذلك بعد أن وصلت جميع المفاوضات إلى طرق مسدودة وتعنت الجانب الإثيوبى في ظل عدم التوافق على آليات ملء سد النهضة الذى سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية.
وأوضح أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد أو توتر وإنما تسعى إلي حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، ولا بد لمصر والسودان وإثيوبيا العمل بشكل تعاوني تستفيد منه شعوب الدول الثلاث.
وكانت مصر قد اعنت، امس الجمعة، عن تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن طلب مصر من مجلس الأمن بالتدخل جاء من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبحسب البيان، فقد “اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف”.
وتابع: “إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب”.
وتؤكد مصر مجددا في البيان “على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة”.
واختتم: “من هذا المنطلق، ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين”.
وكان وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو قد اعلن، مساء امسالجمعة، إن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.
جاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وقال الوزير الإثيوبي: “نحن ماضون قدما وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق”.
وقال الوزير الإثيوبي: “نحن ماضون قدما وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق”.
وتابع قائلا: “بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل”.
واستمر المسؤول الإثيوبي، قائلا: “نحن نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق، ولكننا ما زلنا سنمضي في جدولنا الزمني مهما كانت النتيجة”.
وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي، قائلا: “إذا انتظرنا مباركة الآخرين على ملء السد، فإن السد قد يظل خاملاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه أبدا”.
وأضاف، قائلا: “نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها”، مضيفا: “إثيوبيا تدفع ثمن بناء السد بنفسها ولا تدفع أي دولة لها مليما واحدا”.
وقال وزير خارجية إثيوبيا إنه لا يعتقد أن الوقت قد حان لنقل المفاوضات إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات.
ورفض المسؤول الإثيوبي الحديث عما إذا كانت بلاده ستستخدم الحل العسكري للدفاع عن سد النهضة وعملياته.
وقال غيدو أندارغاشيو: “كان يجب أن يكون هذا السد سببًا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببًا للخلافات والحروب”.
وتابع بقوله: “يبالغ المصريون في الدعاية الخاصة بهم حول قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب “.
واستمر بقوله: “قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد الإملاء والتحكم في التطورات المستقبلية على نهرنا (النيل). لن نطلب الإذن للقيام بمشاريع التنمية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية “.
وقال المسؤول الإثيوبي إن أديس أبابا عرضت ملء سد النهضة في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض هطول الأمطار.
ورد وزير الخارجية الإيوبي على بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الأزمة بحاجة إلى قيادة قوية من إثيوبيا لحل الأزمة، بقوله: “يجب صياغة البيانات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية حتى لا تنحاز إلى جانب وتضعف المحادثات الهشة، خاصة في هذا الوقت الدقيق. يجب عليهم إصدار بيانات عادلة أو مجرد عدم إصدار أي بيانات على الإطلاق”.
كما رفض المسؤول الإثيوبي فكرة عرض مصر قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الإثيوبي: “يريدنا المصريون أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء لنا”.
