أمريكا والعودة إلى مخطط تقسيم سورية
مع اقتراب دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ في 17يونيو/حزيران الجاري،وازدياد حدَّة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سورية،لا سيما مع خسارة الليرة السورية لقيمتها مؤخرًا،وهبوطها لمستويات قياسية أمام العملات الأجنبية،تواصل الولايات المتحدة مخططاتها الهادفة لتقسيم سورية،وإنشاء دولة كردية في الشمال السوري.
أمريكا تستخدم الأكراد للسيطرة على حقول النفط
تتحدث التقارير الغربية منذ بداية شهر آيار/مايو الماضي عن أنَّ الولايات المتحدة كثفت من شحنها للأسلحة إلى المناطق التي تسيطرعليها قوات سورية الديمقراطية “قسد”،إذْ تُعْطِي إدارة ترامب الأولوية لإتمام البنية التحتية،لما يسمى”بالدولة الكردية”التي تخطط لإنشائها في الشمال السوري،وإنشاء الهياكل الأساسية لتقسيم سورية.
وكانت صحف تركية أشارت خلال الفترة القليلة الماضية،أنَّ البنتاغون قام بنقل قوات أمريكية ومعدات عسكرية وأسلحة من الأراضي العراقية إلى منطقة الحسكة في الشمال السوري الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية المسلحة.وأضافت أنَّ شحنات من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية، تم نقلها إلى قاعدة “كاسراك” العسكرية في تل بيدر،رافقتها طائرات مسيرة أمريكية من الحدود العراقية.
ولفتت إلى أنَّ طائرتي شحن عسكري أمريكية،هبطتا في قاعدة تل بيدر يومي 10 و11 أيار/ مايوالماضي،كانتا محملتين بالمركبات المدرعة والمعدات التقنية وأسلحة ثقيلة،لافتة إلى أنَّه سيتم نشر القوات في القواعد الأمريكية قرب القامشلي في نقاط مراقبة.ونوهت إلى أنَّ القوات الأمريكية،مهمتها الرئيسية تتمثل بالمساهمة في تشكيل الهيكل العسكري والسياسي للوحدات الكردية المسلحة،وتوفير التدابير الأمنية اللازمة على طول الحدود السورية التركية.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي (الكُردي) هو الذي بدأ بإقامة مناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي لسورية،بدأها بالتحالف مع الحكومة السورية مع بداية تفجر الأزمة السورية في عام 2011، حيث تسلّم مهمات خدمية في المناطق ذات الغالبية الكُردية،وقاتل الفصائل المسلحة التي حاولت،من دون جدوى،السيطرة على مناطق النفط،وما لبث أنْ وسَّعَ الحزب من صلاحياته الممنوحة، وصولاً إلى إعلانه،وحلفاء له، الإدارة الذاتية الديمقراطية مطلع عام 2014، في خطوة كانت أولى بوادر الشقاق مع الحكومة السورية، وهو شقاقٌ ازدادت حدّته عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أغلب مدينة كوباني (عين العرب)،واستنجاد وحدات حماية الشعب الكردية بالولايات المتحدة التي شكلّت، فيما بعد،ما يسمىى”التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم”داعش”،معتمدة على قوات سورية الديمقراطية (قسد).
مع صعود تنظيم “داعش”الإرهابي في سورية،وتَمَدُّدِهِ بشكل درامي في العراق،كان أكراد العراق هم القوة الوحيدة على وجه التقريب التي تمكنت من الصمود في وجه هذا التَمَدُّدِ، بفضل صمود قوات البيشمركة،وما قام به التحالف الدولي من إسناد،نجحت الأحزاب الكردية،لا سيماحزب الاتحاد الديمقراطي،وقوات حماية الشعب (الكردية)،وقوات حماية المرأة (الكردية) في استغلال حربهما ضد تنظيم “داعش” في سورية،ومن كسر تمدده باتجاه مدينة كوباني(عين العرب).فقد تمكنت هذه القوات التي تشكلُ حاليًا العمود الفقري لـ”قوات سورية الديمقراطية”من السيطرة على مدينة الرقة.
وتمكنت القوات الكردية -بدعْمٍ عَسْكَرِي أمريكي- من التمدد في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والسيطرة على أجْزاء من الشريط الحدودي مع تركيا،والسيطرة على “منبج”،ضمن مشروع تأسيس كيان كُرْدي داخل سورية،ومُنْفَصِلٍ عنها تحت تسمية “فيدرالية” كُرْدِية (بقيادة الإتحاد الديمقراطي الكُرْدِي)،واحتلت مليشيات “الأسايش”-بِدَعْمٍ من قوات رديفة أخرى ومن الطيران وما لا يقل عن 300 من الخبراء ومُسْتَشَاري القوات الخاصَّة للجيش الأمريكي مدينة ومُحيط “الحسكة” التي يقْطُنُها سوريون من السريان والأكراد والأشوريين والكلدانيين وطبعًا العرب الذين يُشَكِّلُون أغلبِيَّةً.
وتعتبر قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و ميليشياته أنَّ العُدوان الأميركي-الأطلسي على سورية (إضافة إلى الخلاف الأميركي-التركي الحالي) يُمَثِّلُ فرصتها التاريخية لبناء مشروع الفيدرالية في سورية،لا سيما بعد أن تحوَّلَتْ الميليشيات الكردية إلى جيش قِوَامُهُ نحو 40 ألف مُقاتل،في ظل عدم قدرة الجيش العربي السوري على نشرِمزيدٍ من القوة العسكرية في الشمال الشرقي للبلاد وعدم قدرة الدّولة السّورية على مُنافسة القُدْرَة المالية للأكراد المدعومين أميركيًّا.
الحلقة الأولى من “كردستان الكبرى”
لقد اتجه الرئيس الأمريكي ترامب نحو إقامة منطقة نفوذ أمريكية في شرق الفرات السوري، حيث النفط والغازوالقمح والقطن ومياه الفرات وسد الفرات،عبر وجود عسكري على شكل قواعد ومحطات تنصت معتمداً على القوات الكردية أساساً،في خطوة انفرادية أمريكية الغرض منها تكثيف الجهود لإنشاء “حكم ذاتي” للأكراد في الشمال السوري،وهي جزء من خطة واشنطن وتل أبيب لإنشاء “كردستان كبرى” على أراض تركية وسورية وعراقية وإيرانية.
تشير المصادر التركية إلى أنَّه في 25 نيسان/ أبريل الماضي،عقدت مباحثات سرِّية جمعت بين مسؤولين بالبنتاغون،وأعضاء من الوحدات الكردية المسلحة،والمجلس الأعلى الكردي في منطقة “عين العرب”،شارك فيها قائد “قسد” مظلوم كوباني،والمبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة تنظيم الدولة بريت ماكغورك.وركزت المحادثات على الجمع بين الأحزاب السياسية في عين العرب لتشكيل حكومة موحدة، فيما أوصى الأمريكيون بإنشاء وزارات لتنظيم الأنشطة الحيوية للمنطقة في أقرب وقت ممكن، كما تم اتخاذ قرار بتقسيم “كردستان السورية” إلى عدة مناطق إدارية.
وكشفت هذه المصادر أنَّه تم اختيار مدينة “الطبقة” غرب الرقة، كعاصمة مركزية، وستجتمع فيها كافة المجالس الإدارية والهيئات الرئاسية، كما أوصى الأمريكيون ممثلي المنظمة الكردية, بتخفيض كميات النفط ومنتجات الحبوب التي تباع بشكل غير قانوني إلى الحكومة السورية.
وتهدف التحركات الأمريكية الأخيرة للبدء بخطوة جديدة لإنشاء “دولة كردية” فيما ستخصص عائدات النفط من أجل هذا المشروع، لا سيما أنَّ واشنطن صعدت من حراكها الدبلوماسي للتقريب بين الوحدات الكردية المسلحة و”بارازانستان”،وقبل أيام أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سورةوليام روباك أنَّ “عقوبات قيصر” تشمل فقط مناطق سيطرة النظام السوري، وأن واشنطن ستنفذ برامج دعم في مناطق “الإدارة الذاتية”.
أمريكا ودعم المنظمات الإرهابية للعمل ضد إيران
ازدادت في الفترة الأخيرة تواصل الولايات المتحدة مع المنظمات الإرهابية في سورية،فقد نقل أكثر من ألف عنصر من الإرهابيين في نيسان/ أبريل الماضي من قاعدة “التنف” على الحدود العراقية السورية الأردنية،إلى الحسكة.ولفت المراقبون في المنطقة إلى زيادة ملحوظة في أعداد العسكريين البريطانيين والأمريكيين في الحسكة السورية، فيما استأنف البريطانيون أعمالهم في قواعد بالقرب من مطاري أبو حجر ومالكية.
ويقوم الخبراء الأمريكيون بتدريب عناصر الفصائل العسكرية السورية المقربة من واشنطن، على التكتيكات العسكرية والقيام بأنشطة عملياتية،واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات والدروع للقيام بعمليات عسكرية ضدّ المليشيات الإيرانية في شرقي سورية،حسب وجهة نظرهم.
وتتحدث التقارير الأمريكية عن أنّ إدارة ترامب تعمل على تشكيل جيش من أبناء القبائل العربية جنوب الحسكة ودير الزور،ليكون قوة مساعدة ما يُسَمَّى”جيش مغاوير الثورة” الموجود في محيط قاعدة “التنف”،والذي سيقود هذه العملية انطلاقاً من مدينة الشدادي،جنوبي الحسكة. وكانت واشنطن طردت كل العناصر التابعة للأكراد من حقلي العمر وكونيكو في دير الزور وسلمتهما للعناصر العربية من أبناء المنطقة، بسبب الرفض الشعبي لوجود العناصر الكردية في تلك المناطق التي هي عربية بالكامل.
من وجهة نظر أمريكا ستكون الوحدات الكردية المسلحة العنصر الرئيسي لـ”الدولة الكردية الدمية”،بينما ستلعب المنظمات الإرهابية السورية دورًا في إضفاء الشرعية لها.
فالولايات المتحدة تعلن أنَّ الوحدات الكردية المسلحة “أبطال يحاربون الإرهاب والمتشددين”، في الوقت الذي تعمل تلك المنظمات الإرهابية بمهاجمة الجيش العربي السوري في المنطقة لإضعافه، إلى جانب تعطيل مسار أستانة بين أنقرة وموسكو.
أمريكا وفرنسا ترعيان الحوار الكردي-الكردي في سورية
في إطار استمرار القوى الغربية تنفيذ مخطط التقسيم لسورية، والعمل على إقامة كيان كردي انفصالي في الشمال السوري، ترعى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الحوار السياسي بين الأحزاب الكردية المتخاصمة.فقد أعلن القائد العام ل”قواي سورية الديمقراطية”(قسد) مظلوم عبدي، في مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري ، عن نجاح المرحلة الأولى من الحوار السياسي ، بين حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الذي يتبنى أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب “العمال الكردستاني”، المصنف في خانة التنظيمات “الإرهابية” من قبل الحكومة التركية ، و الذي يهيمن على “الإدارة الذاتية” اعتماداً على ذراعه العسكرية المتمثلة بـ”وحدات حماية الشعب”، التي تعد الثقل الرئيسي لـ”قوات سورية الديمقراطية”، التي تسيطر على جل منطقة شرق الفرات، وبين “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في صفوف المعارضة السورية المشاركة في إدارتها على مختلف الصعد.
وفيما يرى المتابعون للشؤون الكردية، أنّ الجولة الأولى من الحوار تناولت مسائل سياسية ليست محل خلاف بين الطرفين الكرديين، فإِنَّ الجولة الثانية من الحوار بين أكبر كيانين كرديين في المشهد السوري ستكون أصعب،لأنَها تتعلق بمسألة بلورة مرجعية سياسية واحدة للأكراد السوريين، إِذْ إِنَّ أيَّ فشلٍ جديدٍ سيعمَّق الخلاف ما بين أحزاب “الإدارة الذاتية”، التي تتبنى إيديولوجية ومرجعية حزب العمال الكردستاني (PKK)،وأحزاب”المجلس الوطني الكردي” المقرّبة من قيادة إقليم كردستان العراق بقيادة مسعود البرزاني ،و التي تطالب “بتطبيق اتفاقية دهوك الموقعة بين حركة (المجتمع الديمقراطي) المشرفة على الإدارة الذاتية منذ عام 2014، بعد الأخذ بالاعتبار التطورات التي حصلت في عموم أنحاء سورية منذ ذلك الحين، والعمل على تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن بالوضع السوري، وإيجاد حل لقضية الشعب الكردي في سورية وتضمينه في دستور البلاد”، حسب قول عضو “الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي”، والمنسق العام في حركة “الإصلاح الكردي”، فيصل يوسف.
وتعد الولايات المتحدة داعمًا رئيسيًا لحزب “الاتحاد الديمقراطي” سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ واشنطن ستمارس ضغطًا على هذا الحزب من أجل الخروج باتفاق مع “المجلس الوطني الكردي”،حيث يطالب الأخير بالمشاركة العسكرية في إدارة المنطقة من خلال”قوات البشمركة السورية”المتمركزة في شمال العراق، في حين تطالب “الإدارة الذاتية” باندماج هذه القوات مع “قسد” كي لا تصبح هناك قوتان في المنطقة.
كما يطالب المجلس بفك الارتباط العسكري والعقائدي ما بين أحزاب “الإدارة الذاتية” و”حزب العمال الكردستاني”، بينما تطالب هذه الأحزاب بانسحاب المجلس من “الإئتلاف الوطني السوري”،وصفوف المعارضة السورية وتشكيل مرجعية سياسية كردية منفصلة عن المعارضة التي لا تزال تتهم حزب “الاتحاد الديمقراطي” بارتكاب جرائم تهجير على أسس عنصرية عن طريق ذراعه العسكرية، ومحاولة تقسيم البلاد.
وكان مئات المثقفين والمعارضين السوريين، قد أكدوا رفضهم الكامل لمبدأ “إبقاء الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سورية”، مشيرين، في بيان صدر، الاثنين الماضي، إلى أنها “مفروضة بالقوة على السوريين كحالة أمر واقع”، في إشارة إلى تسريبات تؤكد اتفاق أحزاب “الإدارة الذاتية” مع أحزاب “المجلس الوطني الكردي” على تكريس الإدارة من أجل تطويرها إلى فيدرالية أو حكم ذاتي “يهدد وحدة سورية”، وفق بيان المثقفين السوريين(نقلاً عن صحيفة العربي الجديد بتاريخ 11حزيران 2020).
خاتمة: في عَصْر العولمة الليبرالية المتوحشة،تستخدم أمريكا استراتيجية الخنق الاقتصادي كوسيلة لممارسة الضغط على قيادة الدولة الوطنية السورية من أجل العودة إلى قبول شروط وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول،والقبول بالتسوية السياسية للأزمة السورية وفق الشروط الأمريكية-الصهيونية،ولا سيما،التخلي عن الثوابت الوطنية والقومية للدولة السورية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم خيار المقاومة ضد العدو الصهيوني،وفك أواصرالعلاقة الاستراتيجية بين سورية وإيران،والقبول أيضًا بضم الضفة الغربية من قبل الكيان الصهيوني،أولاً.
وثانياً،التعجيل بانهيار الاقتصاد السوري،عبرالتطبيق الصارم للعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي منعت سورية من الأسواق الدولية،ما حدَّ من إمكاناتها في جذب الاستثمارات الأجنبية،وهو ما أدَّى بدوره إلى تعطيل إمكاناتها الإنتاجية.وأكثر من ذلك، فإنَّ إمكانية التمويل الذاتي للاقتصاد محدودة وبالذات لأنَّ العائلات السورية تعتمد على مدخراتها بشكل أكبر لتتدبَّر أمورهاالمعيشية اليومية.كما أنَّ طبقة التجار في البلد لا تساعد كثيرًا،إذْ سحب أفرادها معظم أموالهم من البنوك السورية،وقاموا بإعادة استثمارها في البلدان المجاورة.وما كانت تجده البلد من موارد طبيعية تساعدها قليلا تعطلت بسبب خسارة الدولة لحقول النفط والغاز المسيطر عليها من قبل القوات الأمركية المحتلة للشمال الشرقي لسورية بالتحالف مع القوى الكردية ،وبسبب منع أمريكا إرسال النفط إلى سورية.
أسهمت سنوات الحرب العجاف،إضافة إلى ترقب الحكومة السورية تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ “قانون قيصر”، في تسريع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إِذْاستقرَ سعرها خلال اليومين الماضيين عند 2500 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع 990 – 1000 ليرة مقابل الدولار في نهاية العام 2019.وكان البنك المركزي السوري عاجزًا تقريبًا بسبب استنفاده لاحتياطي العملات الأجنبية والذهب، ما ترك البنك غير قادرعلى تثبيت سعر صرف الليرة ولا تمويل شراء الواردات.
يرى الخبراء في شؤون المنطقة أنَّه إذا فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة ستزداد استراتيجية التفكيك للدول الوطنية العربية،ولاسيما منها سورية و العراق ،من خلال إثارة وتغذية الصراعات العرقية أوالاثنية أوالقومية بين العرب والأكراد وبين العرب والأتراك وبين العرب والفُرْس، خدمة لأهداف الكيان الصهيوني المتمثلة في سعيه المحموم إلى ضمَ الضفة الغربية، وتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن .
وكانت السياسة الأمريكية-الصهيونية اعتادت اللعب على النَّعَرَات الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية والعرقية ،ولاتزال،بهدف ابتزاز جميع من تتعامل معهم، حكومات أوأحزاب أو مُنَظَّمات، لِتَخْتَصِمَ كل الأطراف مع بعضها وتُحَقِّقَ الاستراتيجية الأمريكية هدفها المعلن ألاوهو تعميم “الفوضى الخلاقة”وخلق دويلات صغيرة على أساس طائفي ومذهبي وعرقي،لا تَمْلِكُ مُقَوِّمات الحياة، ويُمْكِنُ للولايات المتحدة التَّحَكُّمُ فيها بِسُهُولةٍ، بِذَرِيعة “حمايتِها” من جيرانها الذين يُصْبِحُون الأعْدَاء الرَّئِيسِيِّين،فيما تُصْبِحُ الإمبريالية “حامية الأقَلِّيات وحقوق الإنسان والنساء والأطفال…” لكن خارج حدودها.
