أطلقت السلطات البحرينية، امس الثلاثاء، سراح الناشط الحقوقي البارز “نبيل رجب”، بعد 4 سنوات في السجن على خلفية تغريدات على “تويتر”، حسبما أعلن محاميه وعائلته، على أن يقضي الفترة المتبقية من حكم السجن وهي 3 سنوات “في عقوبة بديلة” لم تتضح طبيعتها على الفور.
وقال المحامي “محمد الجشي” لوكالة “فرانس برس”: “أُطلق سراح نبيل وهو في طريقه إلى المنزل، لقد تم ذلك في إطار تنفيذ عقوبة بديلة ولا تزل هناك 3 سنوات في الحكم الصادر بحقه”.
ومن المعروف ان رجب” (53 عاما)، هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المحظور في امبراطورية البحرين)، وهو عضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ولعب دورا قياديا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011.
وقد أوقفه الأمن البحريني، في 13 يونيو/حزيران 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، في فبراير/شباط 2018؛ على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات.
وتعود القضية إلى تغريدات نشرها “رجب” عبر حسابه على “تويتر” عام 2015 تحدث فيها عن جرائم تعذيب تجري في أحد السجون البحرينية، وانتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.
وقد وجهت له المحكمة اتهامات شملت “نشر ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء”.
كما وجهت له تهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
وجاء توقيفه، آنذاك، بعد أقل من عام على إصدار العاهل البحريني الملك “حمد بن عيسى” عفوا خاصا عنه لأسباب صحية في 13 يوليو/تموز 2015؛ إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بـ”إهانة” وزارتي الدفاع والداخلية عبر “تويتر”.
وفي يوليو/تموز 2017، أدين رجب في قضية أخرى تتعلق بـ”نشر شائعات والتضليل” وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية.
وطعن “رجب” على الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل أن تثبته محكمة التمييز في يناير/كانون الثاني 2018.
