الدول الاوروبية تتفق على فتح الحدود.. وتختلف حول القواعد والمواعيد

حركة السفر بين الدول الأوروبية كانت حقاً طبيعياً قبل تفشي جائحة كورونا، حرية قد تكون متاحة مرة أخرى، وقد يتزامن ذلك مع موسم السفر في الصيف. هذه الإمكانية مهمة بشكل خاص لقطاع السياحة المنكوبة بسبب الفيروس، وأيضا بالنسبة للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي منذ عدة أسابيع. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الألمانية حظر السفر لإحدى وثلاثين دولة أوروبية بحلول 15 يونيو/ حزيران. فبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الست والعشرين الأخرى، سيشمل القرار بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.
موقع معهد روبرت كوخ الألماني على الانترنت لا يزال يؤكد ما يلي “بالنسبة للعودة إلى ألمانيا بعد الإقامة لعدة أيام في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو دولة مرتبطة باتفاقية شنغن أو بريطانيا وأيرلندا الشمالية، فإن الحكومة الاتحادية كما حكومات الولايات توصي بالحجر الصحي، تبعاً للتقييمات والبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، خصوصاً إذا كان للبلد المعني عدد كبير من الإصابات الجديدة نسبة لعدد السكان (أكثر من 50 حالة لكل 100.000 نسمة) بشكل تراكمي في الأيام السبعة السابقة لدخول التراب الألماني”.
توصية الحجر الصحي (غير إلزامية) يمكن أن تلغى نهائياً بشرط أن يسمح تطور الوباء بذلك. وكان من المفروض أن يصدر هذا القرار اليوم، إلا انه تم تأجيل الأمر إلى أوائل يونيو/ حزيران.
آمال كبيرة في رفع حظر السفر
قبيل اندلاع الجائحة، لم تكن هناك مؤشرات على نهج أوروبي موحد. فقد اتخذت كل دولة إجراءاتها الخاصة: تم إغلاق الحدود من جانب واحد، وسن مجموعة من لوائح الحجر الصحي، والتي سمحت من حيث المبدأ بالسفر ولكن عملياً بات قضاء العطل بالسفر مستحيلا. ويأمل كثيرون الآن في أن تنسق الحكومات مع بعضها مع بالعض، على الأقل عند السماح بحرية السفر النسبية. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو قبل بضعة أيام لشبكة التلفزيون الإيطالية راي “سوف نعمل على إعادة فتح حدود أوروبا في الخامس عشر من يونيو/ حزيران”.
حرية السفر في أوروبا تتطلب تقارب التدابير الصحية بين البلدان المعنية، من قبيل ما إذا كان مطلوبًا الكمامات الطبية أو الالتزام بحد أدنى من التباعد بين الأشخاص، على سبيل المثال لا الحصر. تقترح الحكومة الألمانية سقفها الخاص من 50 إصابة جديدة في الأسبوع إلى 100.000 نسمة كغطاء لعموم أوروبا.
تفاوت في المواعيد والقواعد
حتى الآن، تتباين خطط البلدان الأوروبية بشأن فتح الحدود والتدابير الصحية والوقائية، وهذه بعض الأمثلة:
إيطاليا: اعتبارًا من الثالث من يونيو/ حزيران سيصبح دخول مواطني الاتحاد الأوروبي ممكنًا دون الحاجة إلى خضوع للحجر الصحي. إيطاليا كانت من أكثر البلدان التي تفشى فيها الوباء في علاقته بالنسبة لعدد السكان. غير أن تأثر المناطق الإيطالية بالجائحة كان متفاوتاً من منطقة إلى أخرى وحتى الآن لا توجد حرية تنقل بينها. قبل كل شيء. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الدول المجاورة لإيطاليا ستفتح الحدود أيضًا. وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير قال “أنا مؤيد كبير لحرية السفر والتنقل، ولكن لا يزال يتعين علينا توخي الحذر بشأن إيطاليا”. كما أن سويسرا تواصل حالياً غلق حدودها مع إيطاليا.
فرنسا: تواصل الحكومة الفرنسية نصح مواطنيها بعدم السفر للخارج. أما السياح الأجانب، فحتى لو كان بإمكانهم دخول فرنسا ابتداء من منتصف يونيو/ حزيران فإنّ عليهم انتظار الخضوع لقواعد صارمة يمكن أن تفسد عطلتهم. في المناطق والمدن المتضررة بشدة مثل باريس، حتى المقاهي والمطاعم لا تزال مغلقة.
إسبانيا: المنكوبة التي ضربتها الجائحة بشدة، ستفتح حدودها فقط في الأول من يوليو/ تموز. ثم لن يتم تطبيق الحجر الصحي القسري على المسافرين إليها.
بلجيكا: أغلقت أيضًا حدودها وتحظر السفر من وإلى الخارج إلا لأسباب قاهرة. هذا الأمر لن يتغير بشكل عام، وسيتم التشاور مع الدول المجاورة المعنية حسب الوضع الوبائي لكل منها. وعلى أساس ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
الولايات المتحدة الأمريكية: بغض النظر عن استثناءات قليلة، لا يزال الدخول محظوراً على المسافرين القادمين من منطقة شنغن. ولايزال من غير الواضح المدة التي سيستغرقها الحظر. وقبل أيام قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم رفع الحظر، في حال إحراز تقدم.
كابوس فتح الحدود من جانب واحد؟
هناك سيناريو محتمل يمكن أن يكون كالتالي: أن تفتح دولة مثل إيطاليا حدودها من جانب واحد، فيما تقرر الدولة المجاورة العكس. وهذا يعني مثلا أن يُسمح للنمساويين أو الألمان دخول إيطاليا، ولكن لا يُسمح للإيطاليين بالعكس. من غير المتوقع أن تقبل إيطاليا بذلك.
وفي سياق متصل، تحذر منظمات حماية المستهلكين من المخاطر الصحية بسبب معايير النظافة المختلفة في الاتحاد الأوروبي. يقول كلاوس مولر، عضو مجلس إدارة اتحاد مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا “يجب أن تكون قواعد النظافة موحدة قدر الإمكان في جميع أنحاء أوروبا”. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر “الاستمرار في إدراجهم في تحذيرات السفر طالما أنه لا يوجد لقاح فعال وموثوق به على نطاق واسع”.
من غير الواضح أيضا، ما الذي سيحدث لمواطني غير الأوروبية بعد منتصف يوني/ حزيران. إلى ذلك ذلك الحين، تسري قيود الدخول الصارمة على مستوى الاتحاد الأوروبي دون أي تمييز من حيث درجة تفشي الوباء في كل دولة.