في خطوة كانت متوقعة، صادق البرلمان الصيني امس الخميس على خطة فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، حيث صوت أكثر من 2800 نائب في الجمعية الوطنية الشعبية لصالح مشروع قانون يعاقب على الانفصال والتمرد على سلطة الدولة والإرهاب والأعمال التي تعرّض الأمن القومي للخطر. في المقابل اعترض نائب واحد وامتنع ستة آخرون عن التصويت. وصفق النواب وقوفا بعد إعلان نتيجة التصويت.
وينص القانون الذي نشرت مسودته الأسبوع الماضي، على السماح لأجهزة الأمن في الصين بالعمل علَناً في هونغ كونغ. كما ستكلّف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي قد تجتمع فى حزيران/ يونيو المقبل، بصياغة النص التشريعي.
وأثار مشروع وضع هذا القانون إدانات من حكومات أجنبية على رأسها الولايات المتحدة الحاقدة، زاعمة أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في عام 1997.
طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن
في غضون ذلك، ألغت الولايات المتحدة أمس الاول الأربعاء الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، معتبرة أن المدينة لم تعد مستقلة عن بكين ما يمهد لعقوبات مستقبلية ولإلغاء الامتيازات التجارية في المركز المالي.
وبموجب مبدأ “بلد واحد، نظامان” تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، خصوصا حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.
وساهم ذلك في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعا مالياً دولياً مهمًّا يؤمن للصين مدخلاً اقتصاديا إلى العالم.
وقبيل إقرار نص القانون، طلبت الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص لكن الصين رفضت انعقاده وفق ما أفادت به البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. وجاء في بيانها أن “الولايات المتحدة قلقة جدا من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة”.
ردّاً على ذلك، نشر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون تغريدة على موقع توتير قال فيها إن طلب عقد اجتماع “لا أساس له”، بحكم أن “مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصراً ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن”.
تشديد القبضة الأمنية
ورغم الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ شقّوا طريقهم إلى الشوارع قصد التظاهر أمس الأربعاء، تزامناً مع نقاشات البرلمان حول مسودة القانون المصير للجدل.
إلا أن الصين سارعت بإرسال أعداد كبيرة من القوى الأمنية. وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن نحو مئة متظاهر كانوا يرددون هتافات في حي تجاري قرابة الظهر وتم تفريقهم بغاز الفلفل.
من جهتها أعلنت الشرطة توقيف أكثر من 300 شخص لمشاركتهم في تجمعات “غير قانونية”. وأظهرت صور بثت مباشرةً أن العديد من الموقوفين من المراهقين.
واستمرت المواجهات الصغيرة حتى مساء الأربعاء في منطقة مونغ كوك، وهي منطقة شهدت احتجاجات متكررة العام الماضي، حيث قامت الشرطة بعدة اعتقالات.
إلى ذلك، أعلنت تايوان بإطلاق “خطة عمل” إنسانية لمساعدة الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ، مع تدفق العديد منهم إلى تلك الجزيرة بحثا عن ملاذ آمن.
