خطاب تعوزه المصداقية.. عباس يعلن شطب جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا، ووقف التواصل السياسي والتنسيق الامني مع تل ابيب

رام الله – وكالات
أعلن الرئيس محمود عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال عباس، في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء امس الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

ورحب الرئيس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.

وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد عباس التزام السلطة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية، ان عباس قد وجه قادة الأجهزة الأمنية، بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل.

ونقلت قناة “كان” العبرية (رسمية)، امس الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني، قوله إن تعليمات “عباس” صدرت بعد إعلانه أن منظمة التحرير ودولة فلسطين “أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية”، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، ردا على مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة.

وكشف المسؤول (الذي لم يفصح عن هويته)، أن “عباس” وجه أيضاً مسؤولين إثنين على اتصال “منتظم” بـ(إسرائيل) هما “حسين الشيخ” عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ورئيس المخابرات الفلسطينية “ماجد فرج”، بوقف الاتصال مع تل أبيب.

وأوضح أن مسؤولين إسرائيلين وآخرين “دوليين” حاولوا حتى اللحظة الأخيرة ثني “عباس”، عن اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع واشنطن وتل أبيب.

غير ان صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية سرعان ما نقلت عن مسؤولين فلسطينيين،اليوم الأربعاء، قولهم إن إعلان الرئيس عباس وقف الاتفاقيات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة مجرد “استهلاك إعلامي”، في وقت يستمر التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.

وأفاد المسؤولون للصحيفة، وفق ترجمة وكالة صفا الفلسطينية، بأن التعليمات التي صدرت للأجهزة الأمنية تقضي بتقليص التنسيق الأمني للحد الأدنى، وهو قرار قديم منذ 20 عامًا، وينص على وقف مرافقة قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن الفلسطينية.

وذكروا أن “إعلان عباس معدّ في الأساس للضغط على وزير الجيش الجديد بيني غانتس، الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد عام ونصف”.

وبحسب المسؤولين، فإن عباس يهدف بذلك إلى دعوة غانتس للجلوس معه على طاولة المفاوضات.

وأكدوا أنه “لا توجد نيّة لحلّ السلطة وإعادة السيطرة الكاملة لـ”إسرائيل”، وأن الحديث لا يدور عن خطوة عملية، فـ”القيادة الفلسطينية لا تعلم حتى الآن معنى الإعلان المذكور”، وفق قولهم.

وشددوا على أن عباس لا ينوي الانسحاب من اتفاقيات أوسلو، “كما لا يمكنه حلّ السلطة دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي”.

وفي وقت لاحق، كشف مسؤولون في وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه لم يطرأ أي تغيير على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ السلطة الفلسطينية أصبحت “في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية” بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل. وفقًا لموقع “واللا” العبري.

وقال مسؤول أمني إنه “من غير المحتمل أن يقطع أبو مازن جميع الاتفاقات والعلاقات مع إسرائيل، لأنها تخدم الطرفين”، مشيرًا إلى أنه “إذا قرر أبو مازن غدًا وقف نشاطه ضد حماس والتنسيق الأمني مع إسرائيل، فسيتعرض لنشاط تخريبي من قبل التنظيم، عدوه اللدود”.

وأكد المسؤول ان التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يُعرّف بأنه “مهم للغاية لكلا الجانبين”. وفقًا للموقع.

وقال مصدر أمني آخر أن النظام الأمني سيتابع الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان تهديد عباس سيطبق.

وكان عباس هدّد مراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع “كل العلاقات” مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام المعروفة اعلاميا بـ “صفقة القرن”.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يوليو/تموز المقبل، مناقشة ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت، والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لـ(إسرائيل) مع الأردن.

واعتبر “نتنياهو”، الأحد الماضي، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء (إسرائيل)، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.