عقدت الحكومة الاسرائيلية الجديدة مساء امس الاحد، أولى جلساتها بعد أداء اليمين الدستورية، وصرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة، بان مهمته الاولى ستكون تشكيل مجلس وزاري لشؤون فيروس كورونا.
وتابع نتنياهو إن المواضيع الأخرى التي تتصدر قائمة الأولويات فهي إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الاسرائيلي، والتصدي لمحاولات إيران الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكريا في سوريا، وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
في غضون ذلك وبعد ان نالت الحكومة الجديدة ثقة الكنيست، قالت مصادر مطلعة إن الائتلاف الحكومي ينوي الشروع في سن القانون المسمى بالقانون النرويجي الذي يسمح للوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست على ان يحل مكانهم المرشحون الذين يعقبونهم في قائمة حزبهم للكنيست.
ولكن الحكومة الجديدة بحاجة الى صيغة معدلة للقانون علما بأن قائمة المرشحين لتحالف “أزرق أبيض” التي خاضت الانتخابات كانت تضم مرشحين من حزبي “يش عتيد” (هناك مستقبل) برئاسة يئير لبيد وحزب “تيليم” برئاسة موشيه يعلون اللذان ظلا في المعارضة.
واجرى ممثلون عن حزب “أزرق أبيض” اتصالات مع هؤلاء المرشحين الذين سينضمون الى عضوية الكنيست في حال تخلى الوزراء عن العضوية، لكي ينضموا الى حزب “ازرق أبيض” عند توليهم العضوية البرلمانية وألا يبقوا أعضاءً في حزبيهما الأصليين.
