بعد ستة أشهر دون حكومة.. برلمان العراق يمنح الثقة لحكومة الكاظمي باستثناء بعض الوزراء
ادت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي،ليلة امس الاربعاء، اليمين الدستورية امام البرلمان العراقي.
وكان البرلمان قد منحها ثقته، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.
ووافق البرلمان العراقي في جلسته على منح ثقته لوزراء الدفاع جمعة عنادن والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم.
وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهبت الصحة إلى حسن محمد عباس.
وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.
ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لـ ناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة. أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.
ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية، وحميد مخلف وزيرا للتربية.
ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف، ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى،فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
وهكذا وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة امس الأربعاء، بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات والصحفي السابق. وتم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي.
وأضافت أيضا أن واشنطن ستمدد لأجل 120 يوما إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران ”للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح“ للحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.
واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بالشهيد صدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.
وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته: ”سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا“.
وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي، بعدما اغتالت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وحليفه المقرب أبو مهدي المهندس، وهو زعيم جماعة مسلحة عراقية، في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في يناير كانون الثاني.
وقد ردت إيران بأول هجوم صاروخي مباشر لها على قوات أمريكية في قاعدة عين الاسد بغرب العراق بعد ذلك بعدة أيام.
وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من طهران بتنفيذ سلسلة هجمات صاروخية على قواعد في الشهور الأخيرة، والتي قتل أحدها ثلاثة من أفراد التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.
وتكرر إطلاق الصواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد. ولم تعلن أي جماعة معروفة مدعومة من إيران المسؤولية عن أي هجمات صاروخية.
ويتعين على حكومة الكاظمي التعامل مع أزمة اقتصادية وشيكة عجل بها وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات العراق.
كما تواجه الحكومة تمردا متصاعدا من جانب تنظيم داعش، حيث يكثف التنظيم المتشدد الهجمات على القوات الحكومية من مخابئ في مناطق نائية بشمال البلاد.
