القنب الهندي (أو ما يعرف أيضا بالماريجوانا) مهم مثل الحليب والخبز.. هذا الكلام يبدو للوهلة الأولى وكأنه نكتة، لوكن في زمن كورونا يحصل القنب الهندي حتى من الجانب الرسمي على المباركة. فعلى الأقل في بعض الولايات الأمريكية ظلت محلات بيع القنب الهندي أو الماريجوانا مفتوحة رغم الحجر الصحي على غرار الأسواق التجارية والمخابز.
“هذا الأمر يكشف المكانة التي يحتلها القنب الهندي داخل المجتمع”، هكذا يشرح الخبير شتيفن مورفي قرار بعض الولايات الأمريكية تصنيفه (القنب) كبضاعة ضرورية. ويعمل لدى شركته 40 موظفا في لندن وبرشلونة ودبلن. ويقوم هؤلاء بتحليل أوضاع السوق العالمية للقنب الهندي ويصدرون دراسات للاقتصاد والعلوم والسياسة؛ وهم حسب معطيات ذاتية مستقلين في عملهم.
لقد جعلت أزمة كورونا المستثمرين يتحلون بحذر كبير. وهذا يما ُلاحظ بالطبع في قطاع القنب. “هذه الصناعة حديثة العهد، وتحتاج إلى الكثير من المال لعمل جماعات الضغط والآلات والتقنية والموظفين. في الوقت نفسه يصعب على العديد من الشركات الحصول على الأموال”.
أرقام قياسية في المبيعات بفضل الحجر الصحي
ولأنه حتى منتجي هذه العشبة لا يتمتعون بتلك السمعة الجيدة، وبغض النظر عن سمعة مدمني القنب الهندي السيئة، فإن العديد من الشركات أفلست ومعها أموال الكثير من المستثمرين. ولاسيما في كندا، (أمة الحشيش كما يقال)، كان الإصدار في عام 2018 مخيبا للآمال إلى حد ما للصناعة: فشل الانفجار المتوقع للأرباح في أن يتحقق. وهذا سبب آخر لانخفاض أسعار أسهم جميع شركات القنب الهندي تقريبًا.
“المستثمرون باتوا أكثر واقعية فيما يخص إمكانيات القنب”، يقول مورفي. والكثير من الشركات جمدت للوهلة الأولى مخططات التوسع لديها وألغت مواطن (فرص) عمل. كما خفضت شركة القنب القيمة Canopy Growth أنشطتها مثلا في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
ومنذ تفشي كورونا تصدر عن هذا القطاع أخبار إيجابية. فبسبب الحجر الصحي المعلن في مارس/ آذار تم بيع ضعف كمية الماريجوانا مقارنة مع الشهور الفائتة: وحتى في كندا يتم شراء كميات أكبر من القنب الهندي في الوقت الذي تغلق فيها الحانات والمطاعم أبوابها. وكندا هي إلى حد الآن البلاد الصناعية الوحيدة التي يكون فيها القنب شرعيا.
وفي الـ 19 من سبتمبر/ أيلول تعتزم نيوزيلاندا استفتاء الشعب. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية قد تتبع هذا الطريق خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما يعتقد شتيفن مورفي. وهنا يبقى القنب في 33 ولاية مسموحا لأهداف طبية أو للتدخين، لكن تحت القانون الاتحادي محظور كما هو في السابق. ” لا أحد يريد التخلي عن هذه القوة من الناخبين في هذا الموضوع لآخرين ـ حتى ترامب لن يفعل ذلك”، كما يشرح مورفي.
حتى السوق الألمانية تنمو
وفي ألمانيا يبقى استهلاك القنب غير مسموح به. ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يمكن لبعض الذين يعانون من أمراض معينة الحصول على القنب من الطبيب. وفي بعض الحالات شركة التأمين الصحي هي التي تتحمل التكاليف. وحسب بيانات المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية ارتفعت الأرقام حتى نهاية 2019 بشكل مستمر. وفي المجموع وصلت إيرادات القنب الطبي في ألمانيا في العام المنصرم إلى 120 مليون يورو. لكن هناك منافسة قوية في هذا المجال: ففي الأثناء تملك أكثر من 50 شركة رخصة التوريد، كما تذكر مجلة Marijuana Business Daily .
وهل لأزمة كورونا تأثير على الإيرادات في ألمانيا، فهذا لا يمكن الجزم به. يورغن نويماير، مدير أعمال اتحاد اقتصاد القنب ينطلق من “أنه منذ مدة لا يحصل نمو في أعداد المرضى”. ولاسيما النقص الحاصل بسبب كورونا في الألبسة الوقائية قد يترك بصمات. فزهرة القنب في ألمانيا يتم التحقق منها داخل الصيدليات وحتى التجزئة تحصل في عين المكان.
وبما أن العديد من مرضى القنب ينتمون لمجموعة الناس المهددين، فإن تلك الإجراءات يجب أن تحصل في ألبسة وقائية. ولذلك لم يعد بعض المرضىى يحصلون على أزهار القنب، كما قال نويماير في حديثه مع دويتشه فيله (DW). كما أن عددا أقل من الناس يتوجهون للأطباء، وهذا قد يؤثر على وصفة القنب.
ماذا بشأن زراعة القنب في ألمانيا؟
ما تزال كمية كبيرة من القنب تأتي من هولندا وكندا إلى ألمانيا. لكن فيروس كورونا له تأثيره في قطاع النقل والإمداد، كما يوضح شتيفن مورفي. فقبل تفشي فيروس كورونا اشتكى صيادلة ومرضى من نقص في المعروض كان يجب سده من خلال الزراعة المراقبة في ألمانيا. وفي آن واحد ومع اعتماد عام 2017 أطلقت الدولة عملية تقديم عطاءات تعثرت عدة مرات.
وفي أبريل 2019 اختارت وكالة القنب الألمانية ثلاث شركات تكون ملزمة حتى نهاية 2020 بتحويل المحصول الأول للوكالة. ويفيد الخبراء أن كورونا لم يغير شيئا في هذا الهدف. لكن مدير أعمال اتحاد اقتصاد القنب يعبر عن أمل أقل، ويعتبر هذه الأهداف “جد طموحة”.
