محاكم التنفيذ الشرعية تستقبل المراجعين لخدمتي قبض وصرف النفقات

 
عمان2 أيار (بترا)- أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، أن جميع محاكم التنفيذ الشرعية، باشرت صرف النفقات الشرعية لشهر نيسان بمختلف مناطق المملكة .
وقال سماحته، إن المحاكم بدأت بتقديم خدمتي القبض والصرف بشكل مباشر لمتلقي الخدمة وبالحد الأدنى من الموظفين ووفقا لإجراءات السلامة العامة لتمكين المحكوم عليهم من دفع مبالغ أحكام النفقات ليتم تسليمها للمحكوم لهم وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 29 نيسان.
وأشار إلى أن محاكم التنفيذ الشرعية تعمل على تحويل المبالغ المقبوضة لحساب المحكوم لهم من حملة بطاقة الأسرة الإلكترونية فور تحصيلها أولا بأول، فيما يترتب على المحكوم لهم من غير حاملي البطاقة مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية لتسلم مقدار النفقات المحصلة كالمعتاد، ووفقا للترتيبات التي تم وضعها لكل محكمة لمنع الازدحام والتجمعات الكبيرة للمواطنين.
ودعا قاضي القضاة المحكوم عليهم بالدفع عبر الطرق الإلكترونية والمتاحة على مدار الساعة من خلال خدمة (أي فواتيركم) والتي شكلت ما نسبته (11 بالمئة) من الدفعات لشهر آذار.
كما دعا المحكوم لهم الذين لم يتم إيداع مستحقاتهم بحسابات قضاياهم التقدم بطلب تسليف من خلال ضباط ارتباط الصندوق الموجودين في عدد من المحاكم الشرعية، أو من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم إتاحته لهذه الغاية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن صندوق تسليف النفقة قام الأسبوع الماضي بصرف نفقات شهر نيسان لجميع المستفيدين المسجلين في صندوق تسليف النفقة، وتم تحويل مستحقاتهم الشهرية إلى بطاقة العون الإلكترونية الخاصة بكل واحد منهم.
وكانت دائرة قاضي القضاة اتخذت عدد من الإجراءات لمساعدة الفئة المتضررة من قرار التعطيل، ممن لم يتمكن المحكوم عليهم من دفع النفقات لهم إما بسبب تأخر ورود كشوف الاقتطاعات، أو عدم تمكن المحكوم عليهم من الدفع في صندوق المحكمة نظرا لتعطيل المحاكم الشرعية، وذلك بحصر الأشخاص المتضررين وتسليف المحكوم لهم مقدار النفقة الشهرية عن شهر آذار لمن لم يستلم قبل تاريخ 17 آذار.
وأكد الربطه أن محاكم التنفيذ الشرعية قامت بصرف نفقات شهر آذار لحاملي بطاقة الأسرة الإلكترونية والبالغ نسبتهم 40 بالمئة من إجمالي المحكوم لهم بشكل إلكتروني عبر البطاقات، فيما تم تسليم الأشخاص المحكوم لهم من غير حاملي بطاقة الأسرة المبالغ المستحقة لهم نقداً إلى أماكن سكنهم بواسطة شركة البريد الأردني من بعد تحديث عناوينهم من خلال رابط الإلكتروني تم استحداثه لهذه الغاية.
وجاءت هذه الإجراءات في ضوء أوامر الدفاع والقرارات الحكومية التي صدرت لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بتعطيل مؤسسات القطاعين العام والخاص، وإغلاق المحاكم الشرعية.