ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل في استئناف حملته للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار الفيروس، امس الاول الجمعة إلى “تحرير” ثلاث ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون.
وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر “حرروا مينيسوتا!”، “حرروا ميشيغان!” و”حرروا فرجينيا!”.
وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم. وفي ميشيغان هناك زهاء 2000 وفاة، فضلا عن 208 وفيات في فرجينيا، و87 في مينيسوتا.
وفي هذه الولايات، خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجا على الحجر ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد.
من جهته قال حاكم فرجينيا رالف نورثام إنه “ليس لديه وقت للانخراط بحروب على تويتر”. وأضاف أمام صحافيين “فريقي وأنا نخوض حربًا بيولوجية” ضد فيروس كورونا. أما حاكم مينيسوتا تيم وولز فقال إن “مسؤوليته الأولى” تتمثل في حماية السكان. وقال إنه إذا كان ممكنا “العودة إلى العمل غدًا، فهذا بالضبط ما سنفعله”.
بدوره عبر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب لأنه قال إنها تشجع على “أعمال خطرة وغير قانونية”. وقال “إنّه يُعرّض ملايين الناس لخطر الإصابة بكوفيد-19. إن (..) دعواته إلى +تحرير+ ولايات قد تؤدي إلى أعمال عنف”.
وهكذا حين يصرخ رئيس أميركا ، داعياً سكّان ولاية فيرجينيا إلى «تحريرها» وإنقاذ التعديل الثاني في الدستور الأميركي لأنّها «تحت الحصار»، تُصبح الأخبار من نوع «رجل يُهدّد بإطلاق نار جماعي» وكأنّها أتت في «سياقها الطبيعي». التعديل الثاني، الذي وصفه ترامب أمس بـ«العظيم»، تمّ سنة 1791، ويُعطي الحقّ للمواطنين باقتناء الأسلحة للدفاع عن النفس والحفاظ على الأمن الذاتي.
«حرروا مينيسوتا!، حرروا ميشيغن! وحرروا فيرجينيا!»، ثلاث تغريدات كتبها الرئيس الأميركي أمس على «تويتر». هي الولايات الثلاث التي يحكمها حكّام ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، وقد طلبوا من السكّان الالتزام بالحجر المنزلي. لا يهتمّ ترامب إن أدّى كلامه إلى اقتتال داخلي، فهو لا يرى في وباء «كوفيد – 19» إلا عائقاً أمامه لاستكمال حملته الرئاسية، وتحقيق نموّ اقتصادي. تغريداته ليست إلّا دعوة لمواجهة إجراءات العزل، حتى ولو أدّى ذلك إلى حمل السلاح. حربٌ أهلية حقيقية، يجر ترامب الناس إليها. هي السياسة الأميركية الخارجية، وقد باتت تجد موطئ قدم لها في الداخل.
في الولايات الثلاث التي ذكرها ترامب – مينيسوتا وميشيغن وفيرجينيا – خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وتظاهروا داعين حكّامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد». ففي «سانت بول» في مينيسوتا، تجمّع المئات امس الاول الجمعة تحت شعار «حرّروا مينيسوتا»، مُحتشدين أمام منزل الحاكم تيم وولز. وقال الأخير إنّ «مسؤوليتي الأولى تتمثل في حماية السكان. إذا كان ممكناً العودة إلى العمل غداً، فهذا بالضبط ما سنفعله».
أما في «لانسينغ» عاصمة ولاية ميشيغن، تجمّع قرابة الثلاثة آلاف شخص الأربعاء الماضي، وبعضهم كان مسلحاً، وحمل بعضهم الآخر لافتات داعمة لترامب. فردّت حاكمة الولاية أنّها تأمل ألا تُشجّع تغريدات ترامب على مزيد من الاحتجاجات». والأمر نفسه تكرّر في فيرجينيا، حيث قال حاكمها رالف نورثام إنّه «ليس لدي وقت للانخراط بحروب على تويتر (قاصداً ترامب الذي يُسخّر صفحته لشنّ حملات ضدّ مُعارضيه) فريقي وأنا نخوض حرباً بيولوجية ضدّ فيروس كورونا». بدوره عبّر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن، جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب لأنّها تُشجّع على «أعمال خطرة وغير قانونية. ترامب يُعرّض ملايين الناس لخطر الإصابة بكوفيد – 19».
الخطير في دعوة ترامب الناس للتمرد على الإجراءات، وحمل السلاح، أنّها تتزامن بالفعل مع ارتفاع مبيعاته. وقد نقلت وسائل الإعلام المحلية، أنّه منذ بداية انتشار الوباء، هرع المواطنون إلى مخازن الأسلحة «يتمونون» من هذه السلعة التي باتت تُصنّف «أساسية»، وقد حقّقت مبيعات استثنائية خلال شهر آذار / مارس.
وقد ذكرت وكالات الأنباء امس أنّ شرطة فلوريدا اعتقلت رجلاً هدّد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته لاعتقاده أنّ الكثير من الزبائن لا يلتزمون ارتداء كمامات واقية من فيروس «كورونا». الرجل يبلغ من العمر 62 عاماً، وكان قد توعّد على «فايسبوك» أن يُفرغ «كل مشط رصاص يملكه في متجر بابليكس في منطقته لأنّ قلّة من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم إجراءات الوقاية. هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لايصال الرسالة؟ ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبّب بهلاككم».
ونشرت الشرطة بياناً تُشير فيه أنّه «لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه. الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنّها جريمة سنأخذها دائماً على محمل الجدّ، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن». ويُشار إلى أنّ قانون امتلاك الأسلحة يُعدّ الأكثر تهاوناً في فلوريدا، بين الولايات الأميركية.
