ثمّن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، التدخل الملكي السباق والمباشر دوماً لمّا فيه حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلّق البكار، في حديث لموقع “هلا أخبار” المقرب من القوات المسلحة، على الإتجار بتصاريح التنقل خلال فترة الحظر، قائلاً: “إنّ هذا الأمر يجب ألّا يتوقف عند استقالة وزير”.
وأضاف النائب: “بل إذا كانت الحكومة تبحث عن مصداقيتها أمام الشعب الأردني فعليها التوسع بالتحقيق ومحاسبة كل من اشترك بهذه العملية”.
ووصف عملية الإتجار بالتصاريح في هذا الظرف الوبائي غير العادي، بأنها تتضمن استغلالاً للظرف.
وطالب البكار بمضاعفة العقوبات على من سولت له نفسه المشاركة بهذه العلمية والتي تعتبر من أكير القضايا فتكاً بالمجتمع، وفق قوله.
وقال النائب: “أرجو ألّا يكون أي وزير أو نائب أو مسؤول محصناً إذا ثبتت مشاركته بهذه العملية، وأنّ رئيس الوزراء مطالب بتوضيح حيثيات هذا الأمر أمام الرأي العام، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمصداقية للحكومة”.