بعد سوريا وليبيا ومصر والسعودية والهند وقبرص.. أردوغان المسعور يؤجج الصراع مع اليونان

 
اقدمت حكومة اردوغان في تركيا امس على افتعال أزمة جديدة مع اليونان عبر العودة إلى تأجيج الحساسيات العرقية والأقليات هذه المرة، في ظل خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم جميع حلفائه بسبب سياساته العدائية ضد الدول وتدخله السافر في شؤونها.

وقد تجند المسؤولون الأتراك الذين يجدون في المواضيع المتعلقة بالأقليات حرجا كبيرا نظرا لتاريخ الدولة العثمانية الأسود في اضطهادهم، لشن حملة ضد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بسبب تصريحات لم يتطرق فيها إلى الأتراك بل إلى “المسلمين” في اليونان.

ولم يخف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حساسيته وانزعاجه من اعتبار بافلوبولوس الأقلية المسلمة في بلاده مواطنين يونانيين.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة، امس الثلاثاء، إن رئيس دولة تدعي بأنها مهد الديمقراطية، وصف الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية، بـ”الأقلية اليونانية المسلمة”، وذلك رغم قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية”.
وأضاف أن الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية أتراك وسيظلون كذلك”.
وتعتبر الهوية العرقية واحدة من المشاكل بين أثينا وأنقرة في تراقيا الغربية إذ تعترف الحكومة اليونانية بالأقلية فيها فقط من جانب الدين أي كأقلية مسلمة.
وتستند اليونان في سياستها هذه على معاهدة لوزان التي تتمتع بموجبها المجتمعات التركية غير المسلمة بما في ذلك الأرمن واليونانيين والسريان الأرثوذكس واليهود، بالحماية منذ 1923.

من جهته اعتبر متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، تصريحات الرئيس اليوناني “عنصرية”.
وقال جليك في تغريدة الثلاثاء “إن وصف بافلوبولوس، الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية، بـ”الأقلية اليونانية المسلمة” يعد خطأ كبيرا”.
وأضاف أنه “ينبغي على الرئيس اليوناني احترام القيم الديمقراطية ومخاطبة الأقلية التركية المسلمة بالشكل الصحيح”.

في المقابل اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام تشاويش أوغلو وجليك لمصطلحات فضفاضة تركز على الحساسيات العرقية فرصة لتبرير تدخل تركي جديد في شؤون اليونان.

حزب العدالة والتنمية لا يدخر جهدا في انتقاد اضطهاد الأقليات في عدد من البلدان، لكنه يرفض إلى اليوم الاعتراف بمذابح الأرمن

ويثير وقوف اليونان وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، في وجه خطط أردوغان التوسعية في منطقة شرق المتوسط، غضب مسؤولي حزب العدالة والتنمية كما ترتبط أثينا بعلاقات جيدة جدا مع دول الخليج منها السعودية والإمارات.

وتقف أثينا حجر عثرة أمام محاولات دخول الرئيس التركي نادي التنقيب عن مصادر النفط في المتوسط بالقوة وقد وقفت في صف الجيش الوطني الليبي والبرلمان برفضهما للاتفاقيات الأمنية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق في طرابلس. كما يمثل إيواء اليونان لمعارضين أتراك وأكراد مطلوبين من قبل الحكومة التركية، إحراجا يرى فيه أردوغان خطرا على مواصلة قبضته في الحكم.

ومرت العلاقات بين تركيا واليونان بفترات من المد والجزر منذ استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية في عام 1832. ومنذ ذلك الحين، خاض البلدان حروبا عديدة.

وشعرت الأقليات خلال حكم الدولة العثمانية بتهديد كبير عندما تسلم حزب “الاتحاد والترقي” التركي القومي السلطة في الدولة العثمانية في عام 1908. وأصبح التطهير العرقي الوسيلة الفعالة لدى الحزب التركي لإجبار الأقليات على الهجرة تماما كما فعل العثمانيون خلال مذابح الأرمن في 1895.

وفي عامي 1913 و1914، أجبر مئات الآلاف من اليونانيين على الهجرة من غرب الأناضول إلى اليونان بالطريقة ذاتها. لكن هذا الخيار ألغي بسبب الحرب العالمية.

وفي ستينات القرن الماضي طالب القبارصة بالوحدة مع اليونان بمساندة النظام العسكري الذي كان يحكم أثينا آنذاك. وردا على ذلك أرسلت تركيا جيشها لغزو الجزيرة القبرصية متذرعة بمسؤوليتها المنصوص عليها في اتفاقيتي لندن وزوريخ (1959-1960).

 

كما تعتبر قضايا بحر إيجة ومشاكل قبرص التي يحتل الجيش التركي شمالها منذ 1974 سبباً آخر لمزيد من التوتر بين البلدين، حيث اقتطعت تركيا جزءا من قبرص وحوّلته إلى منطقة تابعة لها شرق المتوسط بذريعة حماية المواطنين القبارصة من أصول تركية.