الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تعرّض اتفاقية وادي عربة للخطر جراء “صفقة القرن” وضم غور الأردن

موقع i24NEWS العبري

عبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن “قلقها الشديد” في الأيام الأخيرة، على مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأردنية، على خلفية “صفقة القرن” الأميركية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، على خلفية اعتزام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الإعلان عن ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب.

وجاء هذا القلق المعروف لدى الحكومة، بعد أن أجرت الأجهزة تقييما للوضع، جاء فيه أن الملك عبد الله عاهل الأردن، يتعرض لضغوط داخلية مختلفة، على خلفية اقتصادية أو بما يتعلق بالكشف عن حالات فساد في الحكومة، كما أن العديد من التيارات والقوى الأردنية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، تعارض حتى مجرد العلاقات السياسية والأمنية الوثيقة، التي تربط المملكة بإسرائيل.

وحذّر الأمن الإسرائيلي، من أن يُشكّل أي تحرك إسرائيلي غير منسّق مع الأردن، قشة قد تقسم ظهر البعير، أو ببساطة: تقوّض العلاقات، وتضع اتفاق السلام بين البلدين على المحك.

وكان نتنياهو قد أعلن عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست في أيلول / سبتمبر، نيته إصدار مرسوم حكومي لضم غور الأردن، لكنه عدل عن ذلك فجأة في اللحظة الأخيرة. ولاحقا، أفاد مراسل صحيفة “معاريف” العبرية بن كسبيت، بأن نتنياهو تراجع عن الضم، بعد مشاورة هاتفية مشحونة مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حذره خلالها قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ومدير جهاز المخابرات “الشاباك” نداف أرغامان، من “عواقب وخيمة” لهذه الخطوة. وعادت على ما يبدو أجهزة أمن الإسرائيلية، لتحذر من عواقب الضم الآن، بعد أن أعادتها “صفقة القرن” إلى الواجهة.

ومصدر القلق الرئيسي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية من “صفقة القرن” والضم، هو التأثير على مستقبل العلاقات مع الأردن. أما في الساحة الفلسطينية، فلا يرى الأمن الإسرائيلي أي تهديد من هناك. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية والفصائل قد شجبوا “صفقة القرن” والضم، إلا أن “يوم الغضب” الذي أعلن عنه الأربعاء في الأراضي الفلسطينية، مر بقليل من الشوائب والمظاهرات البسيطة نسبيًا، ولم يرتقِ إلى حجم الحدث.

كما حذّر تحالف “أزرق أبيض”، أكبر الكتل البرلمانية في الكنيست المسؤولين الأميركيين، من تحرك أحادي الجانب، كفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، والمستوطنات في الضفة الغربية حاليا، وذلك في أعقاب الإعلان عن “صفقة القرن”، وهي الخطة الأميركية المقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال رئيس التحالف بيني غانتس، إنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في 2 مارس / آذار. ورد حزب نتنياهو “الليكود” مُتهما غانتس بـ “سرقة إنجازات عمل نتنياهو على اكتسابها أكثر من 3 سنوات”.

وأفادت الإذاعة العبرية ليلة الأربعاء-الخميس، بأنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتحمسة للضم الفوري، فإنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت بشأن هذه المسألة. واستشارة مندلبليت تُعد خطوة مطلوبة، حيث لا يمكن لإسرائيل اتخاذ قرار الضم بدون غطاء قانوني.

وستستغرق صياغة مثل هذا الغطاء لتعقيداته أكثر من بضعة أيام. ويجب أن يأخذ موقف مندلبليت القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين بالحسبان، كما أنه سيؤثر على حقوق المستوطنين الإسرائيليين.