آلاف الأردنيين يشاركون اليوم في مسيرة حاشدة وسط عمان رفضا لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

 

شارك آلاف الأردنيين في المسيرة الشعبية الحاشدة، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، رفضًا لاتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقد طالب المشاركون بضرورة إقالة الحكومة، ومحاسبة المسؤولين والموقعين على الاتفاقية، التي وصفت بـ “المشؤومة”.

وشارك في المسيرة، التي دعت لها “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال” فعاليات شبابية وحزبية ونقابية، كما هتف المشاركون في المسيرة: “ياللي طالع من صلاتك.. قوم دافع عن بلادك”، و”علا يا بلادي علا.. غاز العدو مذلة”، و”الشعب يريد إسقاط الاتفاقية”.

كما حمل المشاركون في المسيرة، التي رفعت شعار: “معاً لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال”، لافتات جاء منها: “اتفاقية الغاز احتلال”، و”غاز العدو احتلال”، و”لا تطبيع ولا تركيع.. شعب الأردن مش للبيع”، “وتسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”.

وقد أكد منسق الحملة الوطنية لإسقاط إتفاقية إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، الدكتور هشام البستاني، استمرار الفعاليات الشعبية المطالبة بإسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وقال: “إلى أصحاب القرار هذه هي الجمعة الثالثة التي يخرج فيها المواطنون يعبرون عن إرادتهم الشعبية لآذان صماء لا تخدم سوى المصالح الصهيونية وتدعم إرهاب الكيان الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويعتدي على الأرض والمقدسات فكيف تقولون أنكم ضد المستوطنات وضد صفقة القرن وانتم تدعمون الاحتلال بعشرة مليار دينار، فأنتم خنتم الأردن برهنه ووضع رقبته بيد الاحتلال الصهيوني وخنتم الوطن بإهدار أموال الوطن بدل استثمارها في التنمية ومستقبل الوطن”.

واستهجن البستاني التصريحات الحكومية حول عدم وجود بدائل للاتفاقية، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الطاقة حول وجود فائض من الكهرباء والسعي وتصديرها إلى دول أخرى، وغير ذلك من بدائل الطاقة من داخل الأردن وخارجه.

وطالب البستاني مجلس النواب القيام بواجباته الدستورية وترجمة تصريحاته الرافضة للاتفاقية عبر العمل الجاد على إسقاطها وحجب الثقة عن الحكومة وإجبار أصحاب القرار على إلغاء الاتفاقية ، مضيفا بالقول: “ان المجلس يملك الصلاحيات الدستورية لإسقاط الاتفاقية وإسقاط الحكومة التي تخدم مصالح الصهاينة ولن نرضى اليوم أن يبيعنا مجلس النواب مواقف كلامية”.

ودعا البستاني للمشاركة في الوقفة أمام مجلس النواب الأحد المقبل، تزامنا مع جلسة التصويت على قرار منع إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مضيفا، ” لا يكفي إقرار هذا القانون الذي ستماطل الحكومة في تنفيذه فالمطلوب إسقاط الاتفاقية وإسقاط الحكومة”.

هذا وقد شهدت اتفاقية الغاز مع الاحتلال معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون أول 2019.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة “نوبل”؛ شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع “نوبل إنيرجي” 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة، على حد قولها.