إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.. والحكومة تخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية إلى النصف
أقر مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، كما وافق المجلس النواب على توصية اللجنة المالية بخفض العجز المالي إلى 1.046 مليار دينار.
وتحدث 108 نواب مع انتهاء اليوم الرابع من مناقشة المشروعين.
وقال وزير المالية محمد العسعس، مساء الأربعاء، قبل بدء التصويت إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف، وتتضمن موادا غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5% أو 10%.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة رصدت جميع النقاشات والملاحظات للنواب وعملت بشكل حثيث لمراجعتها والرد عليها، مشيراً إلى أن غالبية النواب أبدوا ملاحظات تثري الموازنة والإجراءات المرتبطة بها.
وحول موضوع مراجعة العبء الضريبي على المواطنين، قال الرزاز إن الحكومة ستعلن على لسان وزير الماليّة عن إجراءاتها حول ذلك.
وكشف عن إحالة 272 قضية في 2019 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً جدية الحكومة في محاربة الفساد وعدم ادخارها جهدا في محاربته على المسارين التشريعي والإجرائي.
وتوقع استرداد 218 مليون دينار من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى تحصيل 152 مليون دينار عام 2019 مقابل 20 مليون في عام 2018، وإلى تقدم الأردن في مؤشر مدركات الفساد العالمي ووصوله إلى المرتبة 49.
وعلى صعيد دمج المؤسسات، أعلنت الحكومة خلال الشهرين الماضيين عن دمج وإلغاء 10 مؤسّسات وشركات حكوميّة، واستكملت جميع التشريعيّات اللازمة لذلك، واتخذت إجراءات مهمّة لتقليص النفقات، وامتيازات موظفي الفئات العليا في الهيئات مثل: تخفيض عدد المفوّضين، ومجالس الإدارات؛ مشيراً إلى خطوات أخرى قيد الإعداد لدمج أو إلغاء وزارات ومؤسّسات وهيئات وشركات حكوميّة، والتي ستعلن الحكومة عنها فور الانتهاء منها، وفق الرزاز.
وبشأن مخاوف من خصخصة قطاعات التعليم والصحة، وبعض القطاعات الحيويّة الأخرى، أكد الرزاز أنّ هذه المخاوف لا أصل لها.
وقال إن الحكومة ليست لديها نيّة أو خطّة لخصخصة هذه القطاعات؛ بل إن الحكومة تسعى بشكل حثيث لتمكينها وتطويرها، وزيادة كفاءتها.
وأكد الرزاز في موضوع الصرف خارج الموازنة، أنّ هذا الإجراء لم يتمّ مطلقاً، قائلاً إنه “أمرٌ غير وارد لأنّ الحكومة ترتبط بنظام مالي إلكتروني لا يسمح لها بالصرف خارج الموازنة”.
وبشأن اللامركزيّة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحليّة، تسعى من خلاله إلى تجويد هذه التجربة، وتعزيزها، وتجاوز التحدّيات والمعيقات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه سيتم نقل المزيد من الصلاحيّات المركزيّة لمستوى المحافظة، وإشراك البلديّات بوضع الأولويّات على المستوى المحلّي؛ لتتمّ إعادة إنتاج هذه التجربة وفق رؤية وطنيّة أساسها تمكين اللامركزيّة من تحقيق أهدافها المبنيّة على خدمة المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار.
الرزاز أكد التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام، والحفاظ على استقلاليّته، وتطويره، بما يواكب حالة الانفتاح والتقدّم التقنيّ الكبير.
وقال إن الحكومة “تعكف على إعداد استراتيجيّة إعلاميّة، تهدف إلى دعم عمل الإعلام بشقّيه الرسمي والخاص، والحفاظ على استقلاليّة المؤسّسات الإعلاميّة، وتطوير التشريعات الناظمة، وتحسين واقع العاملين في مؤسّسات الإعلام الرسمي”.
وتحدث الرزاز عن الحزم الاقتصاديّة التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، وقال إنّ نتائج هذه الحزم بدأت تظهر بشكل ملموس على القطاعات المختلفة.
وكشف عن ارتفاع في معدّلات بيع وشراء قطع الأراضي السكنيّة بنسبة 80%، وبيع وشراء 14 ألف قطعة أرض خلال شهرين، وارتفاع في نسبة بيع وشراء العقار بنسبة (45%)، وزيادة نقل الملكيّة بالنسبة للورثة بنسبة (72%)، بالإضافة إلى تزايد مضطرد في أعداد المركبات التي تمّ التخليص عليها بعد تخفيض الضرائب والرسوم.
وذكر الرزاز أن الزيادة التي أقرّتها الحكومة أخيراً، هي أوّل زيادة مباشرة منذ نحو 10 سنوات، نتيجة الظروف الصعبة التي مرّ بها الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار رغم التحدّيات التي تواجهها الحكومة، وشحّ الموارد والإمكانات؛ لكن الحكومة رأت ضرورة في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين؛ قائلاً إنها خطوة نحو مشروع إصلاحي مستدام يركّز على ربط العلاوات والمكافآت بمستوى الأداء، ووضع مسار واضح للتطوّر الوظيفي؛ وهو ما تمّ تضمينه في نظام الخدمة المدنيّة الجديد.
ووصف الرزاز البطالة بأنها “الهاجس الأكبر”، وذكر أن الحكومة سوف تستكمل ما بدأته من خطوات جادّة في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة أوفت بالتزامها العام الماضي بتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل، كما أطلقت الحكومة الميثاق الوطنيّ للتشغيل، وتطوير برنامج “خدمة وطن” لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن الفرص، الذي ينتهي بالتشغيل الحتميّ.
وكان مجلس النواب قد استمع مساء الأربعاء، إلى رد الحكومة على ملاحظات النواب، عبر كلمة القاها رئيس الوزراء عمر الرزاز.
