مجلس النواب يأذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة ويرفض رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة

وافق مجلس النواب، في جلسة صباحية اليوم الأحد برئاسة عاطف الطراونة، على منح الإذن بملاحقة وزيرين أسبقين.

119 عضوا وافقوا في المجلس على إحالة وزير البيئة الأسبق والعين الحالي طاهر الشخشير إلى النائب العام ومنح الإذن بملاحقته قانونيا، فيما وافق 121 عضوا على إحالة وزير الأشغال الأسبق سامي هلسه.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، البالغ أعضائه 130 نائبا، فإن إحالة الوزراء تحتاج إلى “تصويت الأغلبية المطلقة، والتي تزيد عن نصف أعضاء المجلس”،

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، قال لـقناة “المملكة”: “إذا أحال مجلس النواب الوزير الشخشير إلى النائب العام، فإن ملاحقته تتطلب أيضا رفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأعيان كونه عضوا حاليا فيه”، مؤكدا أنه “طلب الإذن بملاحقة الشخشير نتيجة أفعال ارتكبها خلال فترة عمله كوزير”.

وأضاف: “الوزير هلسه لا يحتاج إلى إحالة إلى مجلس الأعيان كونه ليس عينا ولأن صلاحية إحالة الوزراء بيد مجلس النواب”.

العودات، قال في افتتاح الجلسة:  “مرت الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011، والتي اناطت بمجلس النواب الحق في الإحالة ومنح الإذن فحسب دون أن يتعدى ذلك الى الاتهام والتحقيق”.

وأضاف: “عملت اللجنة لأيام وساعات طويلة لممارسة صلاحياتها الممنوحة من مجلسكم الكريم والتي تنصرف إلى تفحص وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها”.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال إن المجلس تلقى مذكرة من الوزير الأسبق هلسه، يلتمس فيها من المجلس الموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال إجراءات قضائية في قضيته المنظورة أمام القضاء.

وأضاف الطراونة: “مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة ولا سلطة عليه إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وإنفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات”.

مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد فريحات، قال امس السبت، إن مجلس النواب “لا يتهم أحدا ولا يفصل في موضوع التهمة، وإنما يقتصر دوره على الإذن لاتخاذ إجراءات قانونية، أو الاستمرار بها متى تبين له أن الغرض منها هو ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي”.

وأضاف يقول: “دورنا أن نعطي للنائب العام إذنا في الملاحقة القانونية، ودورنا يقتصر على الإحالة أيضاً وفي حال تم منح إلإذن للملاحقة، يخاطب النائب العام الجهات المختصة، إن كانت مجلس الأعيان أو غيره لرفع الحصانة عن الوزير، ودورنا ليس رفع الحصانة عن وزير سابق أو عين حالي”،

وعلى صعيد متصل، رفض مجلس النواب، في جلسة اليوم  رفع الحصانة عن النائبين الحاليين غازي الهواملة، وصداح الحباشنة.

فقد وافق 51 نائبا فقط من أصل 121 آخرين من الحضور على رفع الحصانة عن النائبين.

النائب الهواملة، اعترض خلال الجلسة على “استجوابه بشأن قضايا ضده منذ عامي 1993 – 1994، واستنكر تهم غسيل الأموال الموجهة إليه”.

وتساءل الهواملة عن “استعجال اللجنة القانونية إدراج إحالة رفع الحصانة عنه، وعن الحباشنة”، فيما قال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، إن النظام الداخلي للمجلس أعطى صفة الاستعجال لطلبات رفع الحصانة، ولا يمنح اللجنة التحقيق في تهم موجهة للنائب”.

وأضاف العودات: “اللجنة بحثت الطلبات، وتوصلت إلى أنه ليس من صلاحيتها الفصل بموضوع التهم، ولكن السماح بالقيام بإجراءات قانونية من النائب العام بما لا يعطل عمل النائب”.. موضحا أن اللجنة “أوصت برفع الحصانة عن النائبين ليتمكن النائب العام ب من الشروع بعمله دون تعطيل عمل النائبين”.