تشمل 700 الف مستفيد.. زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن الزيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز، للحزمة التحفيزية الثالثة بعنوان “رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين”، ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات، أطلقته الحكومة في27 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي من العام الحالي.
وتستهدف القرارات والإجراءات التي شملتها الحزمة التنفيذية الثالثة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما تضمنت إعلان نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام من خلال رؤية إصلاحية واستحداث مسارات مهنية/ رتب لمن هم في القطاع العام.
وفي التفاصيل، فإن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 15-20% للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد.
أما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين: المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا، فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، فقد تم التوافق مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك ما بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
يشار الى أن موظفي الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية والتعليم مشمولون بهذه الزيادة، في حين أن موظفي الفئة الأولى والثانية من موظفي وزارة التربية والتعليم سبق وأن شملتهم الزيادة التي أعلن عنها في شهر تشرين الأول من هذا العام.
700 ألف مستفيد
الرزاز، قال إن الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحسين الرواتب ستنعكس على 700 ألف مواطن بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تحقيق العدالة لكل القطاعات والفئات بهدف الإسهام في التنمية وبشكل مباشر، وتركز على الأقل دخلاً من عسكريين ومدنيين.
“الحكومة تسير بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبخطوات ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكامل حقيقي في الأدوار بين مختلف القطاعات”، أضاف الرزاز، موضحا أن الحكومة أنجزت الكثير خلال الفترة الماضية وأنهت الحزمتين الأولى والثانية، وبعدها حزم متتالية متخصصة في مواضيع خدمات تقدمها الحكومة.
وأشار الرزاز إلى أن “آخر تعديل لمسه موظفو القطاع العام في 2012، ولكن آخر زيادة كانت عام 2010، وتعتبر هذه أول زيادة منذ ذلك الوقت”.
“بدأنا هذه العملية الإصلاحية الهيكلية منذ بداية عمر هذه الحكومة، وفي شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي، كانت هناك توجيهات مباشرة وواضحة بكتاب التكليف السامي بتطوير القطاع العام، وتحسين المستوى المعيشي، وعملنا جلسات عصف ذهني مع كل المعنيين، وأصحاب الخبرة ووصلت إلى تشكيل لجنة مشتركة بكل شيء”.
وأضاف أن “نظام الخدمة المدنية تم مراجعته بكل بنوده من حيث التفاوت بين الأجور والحوافز والعلاوات، وأشكال الترقيات من درجة إلى درجة وتأسست لجنة وقدمت تصورات للوصول لنظام خدمة مدنية يحقق العدالة، ويحقق الأهداف التنموية للأردن، وتبع ذلك زيادة المعلمين”.
“الأردن تقدم في التعليم والارتقاء في مؤشرات، وهذا دليل على أننا قادرون على حل مشكلات، ووضع حلول للإنجاز والتطوير”، أضاف الرزاز، موضحا أن “الحزمة الأولى نجحت في نتائجها، حيث تحرك سوق العقار بنسبة 45% وبنسبة زيادة البيع، إضافة إلى ارتفاع معاملات التخارج والانتقال 25 ألف معاملة منذ اتخاذ القرار مقارنة مع 15 ألفا العام الماضي”.
وأوضح أن “الحزمة 2 شملت الإصلاح الإداري، حيث تم دمج وإلغاء 8 مؤسسات، وهناك إعادة النظر في جميع الهيئات، وهناك وجبة جديدة من الدمج”، مضيفا: “آثار مباشرة لمسها المواطن من خلال الحزم السابقة منها تخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز قطاع العقار”.
الرزاز، أشار إلى أن “الوضع الاقتصادي، والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن وفي المنطقة يتطلب تحسين المستوى المعيشي، وأن ينعكس ذلك على إنتاجية أكثر في القطاع العام، وعلى إنتاجية القطاع الخاص، وبالتالي ينمو الاقتصاد، ويتحسن وضعنا جميعا، هذا هو التحدي الذي نحاول أن نحققه”.
