عبد المهدي يقدم استقالته ويدعو حكومته لمواصلة عملها لحين تشكيل اخرى جديدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى البرلمان.

وقال الحديثي لموقع “السومرية نيوز”، إن “رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي أكد يوم أمس انه سيرسله”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المٌستقيل عادل عبد المهدي قد دخا أعضاء الحكومة العراقية إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما دعا مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت إن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة [عبد المهدي] والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.

وبحسب البيان، أكد “رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء ، مبينا ان الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي ، وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل ، داعيا مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أكد أمس الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.

وصرح عبد المهدي، في بيان قائلا: “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين”.

وأضاف عبد المهدي “واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً”.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.