وزير الخارجية يثمن رفض الدول المنتخبة بمجلس الأمن للقرار الامريكي بشرعنة المستوطنات 

 

عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بيان الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن بعد جلسته،امس اليوم الأربعاء، الذي أكد لا شرعية المستوطنات ورفضها، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، يقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.

وقال الصفدي في تغريدة بعد إعلان الدول العشر بيانها في ختام جلسة لمجلس الأمن استمع فيها المجلس لإحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعملية السلمية، إن “إعلان رئيس وزراء إسرائيل نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل هو إعلان قتل كل الجهود السلمية”.

كما ثمن الصفدي الموقف المماثل الذي أعلنته الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن بعد الجلسة والذي أكد أيضاً الموقف الأوروبي الواضح حول لا شرعية المستوطنات وخرقها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال إن هذه المواقف تمثل الإجماع الدولي الواضح في رفض المستوطنات بصفتها خرقا للقانون الدولي يقوض جهود التوصل للسلام الشامل.

وأكد الصفدي أن “لا سلام شاملا دون زوال الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة”.

وعقد مجلس الأمن جلسته بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة تغيير موقفها إزاء لا شرعية المستوطنات وخرقها للقانون الدولي.

وكان الصفدي أكد الموقف الأردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.

وشدد الصفدي في بيان بعد الإعلان الأميركي عن التغيير في موقفها أن لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها، محذرا من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع. وأكد أن “‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً”.

‏‎وأكدت الدول العشر أن المستوطنات تخرق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وطالبت إسرائيل بوقف بناء المستوطنات واحترام التزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وكان مجلس الأمن قد رفض الأنشطة الاستيطانية بالضفة ولكنه فشل في إدانة الموقف الأمريكي

فقد أكدت الدول الأوروبية في مجلس الأمن، والدول العشر المنتخبة بالمجلس، فجر امس الأربعاء، أن موقفها إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية واضح ولم يتغير، وأن هذه الأنشطة غير شرعية بموجب القانون الدولي، في حين فشل مجلس الأمن في استصدار بيان يستنكر الموقف الأمريكي الجديد الذي اعتبر المستوطنات قانونية.

وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن “موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغير”.

واعتبر البيان أن “كل نشاط استيطاني هو غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين وأفق السلام الدائم (..) ندعو إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية”.

أما بيان الدول العشر المنتخبة بالمجلس، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.

وشدد البيان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن “الأسف” إزاء الإعلان الأمريكي لأنه يخالف القانون الدولي.

وحذر ميلادينوف، من “المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.

وتأتي الخطوة الأمريكية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.

ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.