البنتاجون يكشف اسرار دعم سلطات اردوغان لتنطيم داعش واسماء الشركات المالية التركية المتورطة في تمويله

تتكشف يوما تلو الآخر فضائح الرئيس التركى أردوغان وتمويله للتنظيمات الإرهابية، وآخرها دعمه لداعش فى سوريا والتى مهد لها طريق ترتيب صفوفها بهجومه الوحشى على الشمال السورى، وفق ما أكده تقرير صادر حديثا عن البنتاجون، بأن تنظيم داعش استغل التوغل العسكري التركي من أجل إعادة رصّ صفوفه، مرجحا أنه بات بإمكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في 6 أكتوبر عن انسحاب نحو ألف جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، حيث حافظت هذه القوة على سلام هش بين تركيا المجاورة والمقاتلين الأكراد السوريين.
وسمحت خطوة ترامب لتركيا بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، الذين قادوا القتال ضد تنظيم داعش، وهم يديرون سجونا تضم مقاتلين تابعين للتنظيم في منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال سوريا، وترامب، الذي تعرض قراره بالانسحاب لانتقادات حادة حتى من قبل حلفائه، أعلن في نهاية المطاف عن إبقاء قوة في سوريا لحماية حقول النفط.
وقال مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، وهو جهاز مستقل للاستقصاءات، فى تقريره الذى أصدره أن “تنظيم داعش استغل التوغل التركي والخفض اللاحق للقوات الأميركية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سوريا وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج”.
أضاف التقرير أنه “من المرجح” أن يكون لدى تنظيم داعش “الوقت والحيّز لاستهداف الغرب وتقديم الدعم لفروعه وشبكاته العالمية الـ19″، مستندا إلى معلومات وفرتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية.
وأضاف المفتش العام أن التنظيم على المدى البعيد “سيسعى ربما إلى استعادة السيطرة على بعض المراكز السكانية السورية وتوسيع وجوده العالمي”.
ونقل التقرير عن وكالة استخبارات الدفاع قولها إن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال غارة أميركية في سوريا في 26 أكتوبر “من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على قدرة تنظيم داعش على إعادة تكوين نفسه”.

6 شركات متورطة
وأيضا كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي “الحاسم” لتنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أنهم سيواجهون عقوبات.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن اثنتين من هذه الشركات تعمل في مجال الوساطة، ومقرهما تركيا.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوشين، إنه “في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تصميما على تدمير ما تبقى من شبكة الخلايا التابعة للتنظيم”.
وأضاف أن “الوزارة تساهم بسبل عدة في شل قدرة داعش على تجنيد المقاتلين وتسليحهم عبر العالم، وذلك عبر القضاء على مصادر تمويله”.
وأشار إلى أن الأمر الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد الشركات المشمولة بالعقوبات، بالتزامن مع الاجتماع الـ12 لمجموعة مكافحة تمويل “داعش”، وتضم 56 دولة ومنظمة دولية.
وقال وزير الخزانة الأميركي إنه “تم استهداف الكيانات الست وفقا لأمر تنفيذي يستهدف كل من قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو خدمات للإرهابيين”.
وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدراج هذه الشركات على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والمجموعة الدولية التي تكافح “داعش”، بالتعاون مع أعضاء هاتين الجهتين.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشركات المشمولة بالعقوبات هي:، شركة سحلول للصرافة: ساعدت “داعش” ماديا وقدمت رعاية مالية ودعمته تقنيا ومدته بالخدمات، وفي أواخر 2017، استملت الشركة مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بـ”داعش”، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا، و عام 2016، عملت هذه الشركة على نقل التبرعات الأجنبية إلى معقل “داعش” في الموصل بالعراق.
و شركة السلطان لتحويل الأموال: ساعدت هذه الشركة “داعش” عبر تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الشركة متورطة في تحويل الأموال لـ”داعش”.
وشركة تواصل: في منتصف عام 2018، حول أحد ممولي تنظيم “داعش” الإرهابي أموالا عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، الواقعة في محافظة إدلب.
واعتبارا من 2018، استخدام “داعش” هذه الشركة وشركات أخرى في سوريا وفي بلدان أوروبا الغربية لتحويل أموال لمسلحي التنظيم الإرهابي.
إسماعيل بايلتون وشركته: قدم هذا الشخص مساعدة مالية إلى “داعش” وزوده بالدعم التكنولوجي ومده بالبضائع والخدمات، وقدم إسماعيل، عبر شركة مقرها تركيا ويملكها بالشراكة مع شقيقه أحمد، دعما لمسلحي “داعش”، واعتبارا من 2018 وفر إسماعيل وأشقاؤه دعما ماديا للتنظيم.
وكانت هذه الشركة قدمت دعما بالمعدات لـ”داعش” بين عامي 2015-2017.
أحمد بايلتون: علاوة على تورطه في تقديم الدعم المادة والتقني لـ”داعش”، كان أحمد بمثابة وكيل مشتريات للتنظيم في تركيا اعتبارا من مطلع 2017.
و إي سي إل: يملك هذه الشركة إسماعيل أو يسيطر عليها أو يديرها، وقد تم حظر ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة.