تتواصل الاحتجاجات في لبنان في وقت لا وجود لمؤشرات على تشكيل حكومة جديدة لإخراج البلاد من الوضع الحالي رغم اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عون والحريري. فيما كان رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة أول مسؤول يتم استجوابه.
فقد التقى رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري بالرئيس ميشال عون امس الخميس، دون الإعلان عن تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة. كما أفادت مصادر مصرفية باستمرار منع معظم التحويلات المالية خارج البلاد. فيما اشتكى حاكم مصرف لبنان من صعوبة الوضع المالي.
كما أجرى الحريري سلسلة اجتماعات مغلقة مع أطراف أخرى كانت ممثلة في الحكومة الائتلافية المستقيلة بشأن كيفية الخروج من الأزمة وتشكيل الحكومة التالية، لكن لا يوجد أي مؤشر على التحرك صوب اتفاق.
بري يرشح الحريري
وبالرغم من أن الرئيس اللبناني لم يبدأ بعد عملية المشاورات النيابية الملزمة لاختيار شخصية تكلف بتشكيل حكومة جديدة، فقد أصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ترشيح الحريري مجددا. وقال بري : “أنا مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان”.
السنيورة أول المتهمين
في غضون ذلك استجوب النائب العام المالي رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للحكومة. وأصدر مكتب السنيورة بيانا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.
وذكرت مصادر إعلامية أن عددا من المتظاهرين عمدوا مساء امس إلى تدمير أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، واعتصموا أمام منزل السنيورة، واتهموه بسرقة 11 مليار دولار بين عامي 2006 و2008. وأوردت قناة ” الجديد” المحلية أن ثلاثة شبان أقدموا على تحطيم واجهات مطعم “كبابجي” في الحمرا رغم محاولة منعهم من متظاهرين آخرين، بسبب إشاعات تحدثت عن أن السنيورة يملك المطعم.
بيد أن شركة “كبابجي” أعلنت في بيان أن المجموعة يملكها توفيق جورج خويري، ولا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق ولا أي سهم منها.
ويشار إلى أنها هذه هي أول واقعة يجري فيها استدعاء رئيس وزراء سابق في لبنان لاستجواب من هذا النوع، وتأتي عقب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع.
رواية قناة الميادين
ومن جانبها أفادت مراسلة الميادين في بيروت أن تظاهرة حاشدة جرت أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة للتنديد بسياساته، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاسبة المتورطين بالفساد.
ومثل السنيورة أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم، وقال الأخير لـ الميادين: “استمعت مطولاً للرئيس فؤاد السنيورة بشأن ملف الـ11 مليار دولار”. وقد علمت الميادين أن السنيورة دخل إلى مكتب القاضي إبراهيم من الباب الخلفي وهو الباب الذي يدخل منه القضاة عادة وخرج منه.
مراسلة الميادين قالت إن الاستماع |لى السنيورة تطرّق إلى ملفات حسابات الدولة المالية منذ العام 1993، وإن القضاء يحقق في التلاعب بحسابات الدولة المالية من العام 1993 وحتى العام 2012.
ملف الـ 11 مليار لم يكن الملف الوحيد خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى أن الملفات التي استدعى بموجبها القضاء السنيورة قدمها النائب حسن فضل الله مطلع العام الحالي.
لافتاً أن استماع القاضي ابراهيم إلى السنيورة دام 5 ساعات، وأشار مراسلنا إلى أن الملفات التي يتم التحقيق فيها تشمل ملفات الهبات والقروض التي لم تسجل في حسابات وزارة المالية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق قد رفض المثول أمام القاضي المالي علي إبراهيم للإدلاء بإفادته بشأن قضية صرف 11مليار دولار.
السنيورة وفي حديثٍ لـ “صحيفة الشرق الأوسط” قال إن الزمن لو عاد به رئيساً للحكومة لكان اتخذ القرار نفسه، وأكّد أن الأمر هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديه ما يضيفه، مشدّداً على أنه خاضع للقانون ولديه كامل الثقة بأنّ ما قام به يصبّ في مصلحة لبنان. .
