استنكار واسع لقرار السلطة العباسية بحجب عشرات المواقع إلاعلامية

استنكرت شخصيات سياسية وفصائل وطنية ومؤسسات صحفية فلسطينية بشدة، قرار محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، القاضي بإغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا، معتبرين أن قرار السلطة، ينسجم مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على المحتوى الفلسطيني.

الجبهة الشعبية

فقد استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار، داعية السلطة إلى التراجع عنه لانه يصب في خانة المناكفة السياسية، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه.ونية الفلسطينية،
واعتبرت الجبهة أن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي، مؤكدة أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة، ويُشكّل أيضاً خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية.
وحذرت الجبهة من عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، والتي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم، والدفع بمحاولة وصمه بالإرهاب، والذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة.
ودعت الجبهة السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفوها الرأي، وإلى توجيه كل إلى جهودها في حظر المواقع الصهيونية الخطيرة، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

المجلس التشريعي

وأوضح النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، أن قرار حظر المواقع الإلكترونية المعارضة “دليل جديد على أن العقلية التي تدير القرار الفلسطيني تعيش في أبراج عاجية لا علاقة لها بالواقع”.

وأضاف في تصريح صحفي ان”كل من فكر بهذا القرار ودفع به للتطبيق هو صاحب عقلية مظلمة، لا تختلف عن عقلية داعش ومنظمات الإرهاب في كل مكان”، داعيا إلى “التصدي لهذه العقليات، وطردها من منظومة الحكم والسلطة في البلاد، كونها وباء يجب حصاره والقضاء عليه فورا”.
وقال خريشة: “أكثر ما أثار استغرابي في القرار هو حظر مواقع فلسطينية عدد مشاهديها يتجاوز 8 مليون مشترك، ثم يدعي صاحب القرار أنه يمثل الشعب الفلسطيني”.

كتلة الصحفي

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، قرار السلطة بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية، مؤكدة أنه “قرار إجرامي، مخالف لكل القوانين والأعراف”.

وأضافت في بيان لها : “هذا القرار الجائر تساوقا خطيرا وانسجاما مستهجنا مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية”.

وأكدت كتلة الصحفي، أن “هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الإعلام الفلسطيني المدافع دوما عن رواية شعبنا الفلسطيني”، مضيفة: “هذه الجريمة استهتارا كبيرا من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة”.

وطالبت الكتلة المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة “هذه الجريمة والتصدي لها”، داعية الصحفيين كافة، إلى “إعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطينية”.

نقابة الصحفيين

بدورها، أكدت نقابة الصحفيين، أن قرار محكمة صلح برام الله ، هو “مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية”، معتبرة أن “هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية”.

وأوضحت في بيان صادر عنها، أن “هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين”.

ورأت أن “قرار المحكمة استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتارا بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموما، كما أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة (محمد اشتيه )بصون الحريات الإعلامية”، منوها أن “طلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويجعل النقابة في حل من أية التزامات بهذا الشأن”.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، “باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها”، موضحة أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن عليه وبمشروعيته”.

كما نوهت أنها “تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقا”، داعية الصحفيين إلى “الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها”.

حركة الأحرار

من جانبها أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن قرار السلطة هو “استمرار في سياسة تكميم أفواه شعبنا ومحاربة الإعلام الوطني المقاوم، كما تمثل استمرار في عقلية التفرد والهيمنة والاقصاء وعدم قبول الآخر؛ لا على الصعيد الإعلامي ولا على الصعيد السياسي والوطني”.

وأوضحت في بيان، أن “هذه الخطوة التي تنسجم مع العدوان الذي يتعرض له المحتوى الفلسطيني من قبل فيسبوك، تعبر عن حجم المأزق والأزمة التي تعيشها السلطة التي تعادي كل مكونات ومؤسسات شعبنا”.

ونوهت الأحرار، أن “هذه السياسة والجريمة لن تفلح في إخماد صوت الحق والحقيقة، ومنع الإعلام الوطني الحر من فضح جرائم الاحتلال والتنسيق الأمني الذي تقدسه السلطة وممارساتها في قمع شعبنا والاعتقالات السياسية”.

 

حركة حماس

رئيس الدائرة الإعلامية بحركة حماس رأفت مرة قال إن اغلاق السلطة الفلسطينية للمواقع الاخبارية اعتداء على حرية الرأي و عمل إرهابي يخدم الاحتلال.

وقال في بيان له، إن القرار هو جريمة بحق حرية الرأي واعتداء على جميع الاعلاميين الفلسطينيين وعلى الحريات الإعلاميةن ومحاولة لاسكات الفلسطينيين ولقمع الاعلاميين وهو إجراء يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.

المبادة الوطنية

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قال في بيان لها، إن قرار حجب المواقع الإعلامية و الإلكترونية مخالف للقانون الأساسي و يمثل تعديا على حرية الرأي و التعبير ويجب أن يلغى فورا.

تراجع الحكومة جزئيا

من جهتها، طالبت الحكومة الفلسطينية، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب بعض المواقع الالكترونية، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

كما طالبت الحكومة، وفق بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيدها على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

وأضاف البيان أن الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.