المحكمة الإدارية تصدر اليوم قرارا بوقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى ضدهم

قررت المحكمة الإدارية اليوم الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في الدعوى المرفوعة ضدهم.

وجاء في نص القرار القضائي ما يلي :  قرار بـ “وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى” التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته.

القرار أشار إلى أن اثنين من أولياء أمور طلبة كانا قد رفعا قضايا تطالب بشكل “مستعجل” بوقف تنفيذ الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون.

ولكن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال في رده على هذا القرار القضائي إن النقابة “لن تتراجع عن الإضراب”.

عضو النقابة، غالب أبو قديس، قال إن قرار المحكمة الإدارية “لن يجبر النقابة على إنهاء الإضراب قبل الحصول على مطلب علاوة الـ 50%”.

وأضاف أبو قديس لـقناة “المملكة” أن النقابة “متمسكة بحقوق كافة معلمي الميدان المتعلقة بعلاواتهم المشروعة والمحقة”.

وقال ان “الإضراب والفعاليات التي أعلنت النقابة عنها قبل بدء الأسبوع الرابع مستمرة”.. مشيرا الى ان قانونيي النقابة سيتابعون ملف قرار المحكمة الإدارية”.

ومن جانبه، قال محامي نقابة المعلمين المحامي بسام الفريحات أن النقابة ستطعن بقرار المحكمة الإدارية لكونها محكمة غير مختصة
وأضاف الفريحات في تصريح أن الدعوى الأصلية التي صدر القرار على إثرها مستوجبة الرد لعدم الاختصاص وهذه الاجراءات نقدم بها ضمن الإطار القانوني.
وأكد الفريحات على احترام القضاء لكن سنستخدم الحق بموجب القانون، وهو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.