وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي بأنها شكلت صفعة لبنيامين نتنياهو ، الذي ركب في دعاية حملته الانتخابية موجة عالية من التطرف اليميني بدءا من استرضاء المستوطنين بإعلان نيته ضم الاغوار الفلسطينية ومنطقة شمال البحر الميت ومناطق جنوب الخليل وفرض السيادة الاسرائيلية عليها خطوة اولى على طريق ضم الكتل الاستيطانية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وانتهاء بلجوئه الى أكثر أشكال الانحطاط في التحريض العنصري ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في دولة اسرائيل .
وأضاف بأن أسوأ انواع السياسيين ، هم الذين لا يستطيعون التمييز بين السيْ والأسوأ في برامج المعسكرات الصهيونية التي خاضت معركة انتخابات الكنيست ومواقفها من قانون القومية وحقوق المواطنة للمواطنين الفلسطينيين ومن مسار التسوية السياسية المحتملة ولكنه حذر في الوقت نفسه من الدخول في رهانات خاسرة على هذه الانتخابات ، التي كانت التسوية السياسية للصراع الغائب الأكبر عن مسرحها أو البناء على نتائجها من أجل العودة الى مسار مفاوضات عبثية تستخدمها اسرائيل لمواصلة السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية بوسائل مختلفة لا تستثني محاولات تجميل الوجه القبيح لصفقة القرن الأميركية ، التي خسرت الرهان على نتنياهو وفرص فرضها على الشعب الفلسطيني بتواطؤ أميركي – اسرائيلي .
وهنأ القائمة العربية المشتركة بفوزها واحتلالها الموقع الثالث في تشكيلة الكنسيت الاسرائلي الجديد وأكد أن الخارطة السياسية في اسرائيل دخلت في رحلة تشكيل جديدة صعبة ومعقدة بعد فشل نتنياهو ومعسكره اليميني الاستيطاني والعدواني المتطرف والعنصري في انتزاع فوز يوفر له حصانة من تهم الفساد ويمكنه من تشكيل حكومة مستوطنين معادية للوجود العربي في فلسطين ، غير أن ذلك يجب ألا يحجب عن الانظار أن المعسكر المقابل بزعامة غانتس يضم أيضا في صفوفه قيادات يمينية لا تقل عن نتنياهو تطرفا على شاكلة موشيه يعلون صاحب نظرية محو الذاكرة وكي الوعي العنصرية الفاشية والمدافع عن الاستيطان وأطماع الحفاظ على بقاء الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل والكتل الاستيطانية تحت السيطرة الاسرائيلية على طريق ضمها الى دولة الاحتلال الاسرائيلي في اطار التسوية السياسية .
ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك الى عدم الوقوع في الخطأ والحسابات السياسية المرتبكة والى ارسال رسالة سياسية واضحة أولا للإدارة الاميركية برفض مشاريعها لتصفية القضية الفلسطينية مهما اتخذت من تسميات وعناوين ورسالة واضحة لجميع المعسكرات السياسية في اسرائيل بأن الجانب الفلسطيني ماض في خياراته بإعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل وفقا لقرارات المجلس الوطني وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من خطوات فك ارتباط بسلطات الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بسحب الاعتراف بدولة اسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس وانتهاء بفرض المقاطعة على جميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي أو اجنبي ومواصلة العمل على الساحة الدولية لكسب مزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال وانضمام هذه الدولة الى جميع منظمات ووكالات الامم المتحدة وتحديدا تلك التي تضع الادارة الاميركية الفيتو على عضوية دولة فلسطين فيها
