الامم المتحدة: ضم اراضي الآخرين محاولة للعودة إلى عالم لم يعد موجودًا في القرن الـ 21
نيويورك – قدس برس
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إن نية “إسرائيل” ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وأضاف لينك: “إن تأكيد الحق في الضم في القرن الـ 21 محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودًا”.
وذكر أن الضم سيؤدي إلى “حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كنتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي”.
وشدد على “أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليًا الوهم بحل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلًا من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير”.
وقد تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا قد اعربت، امس الاول الخميس، عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن تلك الدول، ونشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، مساء الخميس.
وذكر البيان، أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، قلقة بشدة إزاء إعلان خطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لا سيما غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأضاف أن هذا الإعلان، إذا تم تنفيذه، سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وبحسب البيان الأوروبي المشترك، “ستدعو الدول الخمس جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي من شأنها أن تعرض للخطر إمكانية حل الدولتين بناء على حدود 1967، وتجعل فرصة تحقيق سلام دائم وعادل أمرًا أكثر صعوبة”.
والثلاثاء، أعلن نتنياهو، أنه في حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، فسيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة، لازالت تتوالى لليوم الثالث.
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسًا شديدًا، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.
