سياسات أردوغان تعمق مأزق الاقتصاد التركي.. تفاقم البطالة وتراجع الليرة وارتفاع المديونية
يشهد الاقتصاد التركي، في ظل المؤشرات التي تتنبأ بالانهيار، انكماشا غير معهود بالسنوات الأخيرة، حيث تناقض الأرقام السيئة المستمرة ما يروج من أرقام مضللة بأن تركيا من أكبر اقتصادات العالم.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الخامسة أوروبيا بعد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إذ يصل الناتج المحلي الإجمالي التركي إلى 2.3 تريليون دولار من حيث معدل المقدرة الشرائية، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام مضللة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد متواضع جدا وهو أفضل تقييم لثروة الشعب.
ويسجل اقتصاد تركيا انحدارا حادا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدل على سياسات خاطئة تعتمدها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.
وتصرح وزارة الخزانة والمالية التركية التي يديرها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان بيرات البيرق، بأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ تسعة آلاف و632 دولارا وهو أقل بقليل عما كان عليه في 2007، وأقل أيضا من دول أوروبية باستثناء دول البلقان.
وساهم ارتفاع التضخم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في وقت تحاول تركيا التراجع عن سياساتها النقدية لمواجهة الأزمة المالية.
وتمتلك تركيا حاليا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو رقم يبتعد بتركيا عن الاقتصادات النامية وحتى المتوسطة.
وفي الوقت ذاته يرتفع معدل البطالة بتركيا ليصل إلى 12.8 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ وضع حزب العدالة والتنمية قبضته على الحكم في العام 2002.
وفي سياق المؤشرات السلبية تكشف بيانات التجارة أيضا، صورة أوضح عن تركيا المتأزمة اقتصاديا، فقد تراجع حجم الواردات من الآلات والمعدات، ليعود لمستويات العام 2008 التي تعكس اضطراب قطاع الصناعات التحويلية.
وفي الوقت يشير وزراء أتراك إلى وجود فائض تجاري، فإن الفائض هو نتيجة لانخفاضات في حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة سببه تراجع قيمة الليرة وليس جراء زيادة حجم الصادرات.
ويثير انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق الأخرى للحكومة التركية التي بلغت باقتصاد البلاد مرحلة حرجة، فقد هبط الاستثمار الأجنبي إلى 13 مليار دولار العام الماضي بعد أن وصل مستوى ذروة عند 22 مليار دولار في 2007.
ويرى خبراء بأن خطر إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق يحوم حول تركيا، ما قد يزيد في جرعة المشكلات الاقتصادية المتكاثرة.
وكان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار عام 2002، إلا أنه وصل خلال العام الحالي إلى 453 مليار دولار منها 119 مليار دولار ديون مستحقة للدفع في أجل قصير.
وبلغ مجموع الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص في العام 2019 نحو 334 مليار دولار. كما يصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون لمستحقة على القطاع الخاص، إلى 90 ملياردولار، في وقت يصل إجمالي ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.
واستدعت هذه الأرقام تساؤل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، عن كيفية تسديد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة في ظل استمرار معدل البطالة.
