عمان 19 آب (بترا)- طالب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بالتصدي بقوة وحزم لحالات الخروج على القانون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واي شخص يحاول العبث بالسلم الاهلي والنسيج الاجتماعي.
وقال الفايز في مستهل جلسة مجلس الاعيان اليوم الاثنين، “بتنا نلحظ مؤخرا حالات متعددة من الخروج على القانون، والاستقواء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا امر لا يمكن السكوت عليه، وللأسف يقوم بعضنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ببث هذه الجرائم المعزولة وتضخيمها وتكرار نشرها مرات ومرات، في اطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الاردن، وتكريس نظرية انه يعيش انفلاتا امنيا واخلاقيا، بهدف ضرب حالة الامن والاستقرار فيه”، موضحا أن الاردن يواجه اليوم، موجات متتالية من الاخبار المضللة والشائعات والقصص المفبركة، وهجمات خبيثة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد على رفض المساس بالأمن الوطني والاجتماعي، مثلما نرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت، ولهذا نؤكد أهمية وضرورة تطبيق القانون على الجميع وبعدالة، وعدم التهاون مع من يقف وراء هذه الحملات المشبوهة، او من يحاول العبث بثوابتنا، مبينا ان من يحمي المجرم شريك له بفعلته ، ولا يمكن قبول اي مبرر دفاعا عن المجرمين، فهيبة الدولة تتمثل بإنفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم.
ودعا الفايز الى اقرار قانون الجرائم الالكترونية للتصدي لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خطاب للكراهية، واساءات ممنهجة ضد الوطن والنسيج الاجتماعي، وما تحمله هذه الوسائل من استهداف لأمننا واستقرارنا.
واشار الى ضرورة ان تقوم الجهات ذات العلاقة، بوضح حد لظاهرة انتشار السلاح بين الناس بشكل فوضوي، فلا بد من جمع هذا السلاح، وترخيصه بشكل قانوني، وعليها ايضا تكثف اجراءاتها الحازمة، لمنع تجارة الاسلحة غير القانونية، ووقف تهريبها.
وقال، ان السكوت على الاعتداءات التي تتم على هيبة الدولة، ومروجي الفتن والزعران، وفارضي الاتاوات، وانتهاك الحرمات، والتعدي على الخصوصيات، ونشر الفوضى، والسكوت على تجار المخدرات ومروجيها، دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، امر لا يمكن القبول به، فلا يجوز ان نسمح لمثل هذه الحالات الشاذة في مجتمعنا ان تصبح واقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الأوجب بالتطبيق والانفاذ.
واكد الثقة بالأجهزة الامنية والقوات المسلحة، وقدرتهما على مواجهة هذه الحملات المشبوهة، فهما درع الوطن وسياجه المنيع، ويجب توفير الدعم اللازم لهما، وخاصة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والامكانات المادية، لتمكينها من التعامل مع الجرائم الالكترونية بمختلف اشكالها.
بسام الشكعة.. ثبات على العهد من المهد الى اللحد
صدر في نابلس مؤخرا كتاب “صفحات لا يمحوها النسيان” متضمنا سيرة المناضل الفلسطيني العروبي... إقرأ المقال
