مخاوف من انفجار اجتماعي وأمني في المخيمات الفلسطينية ولكن عباس يدعو للتهدئة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأربعاء رفضه كل أشكال التصعيد مع لبنان على خلفية الحملة الحكومية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي تشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، إن «هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الأخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة. لذلك سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الأخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد، لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها».

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات غاضبة منذ ثلاثة ايام ضد حملة أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية .

وتخشى القوى الفلسطينية في لبنان أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لجهة التشدد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي طالت مؤخراً اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت تركز بشكل أساسي على النازحين السوريين، إلى انفجار اجتماعي وأمني في المخيمات التي ترزح أصلاً تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المائة، بحسب مصادر فلسطينية.
ويشكل الضغط السكاني داخل المخيمات، إضافة إلى تراجع خدمات وكالة «الأونروا» بشكل كبير نتيجة عجزها المالي، إضافة إلى غياب فرص العمل بسبب القوانين اللبنانية التي تمنع اللاجئين من منافسة اللبنانيين على كثير من الأعمال، تحديات كبيرة تواجه فلسطينيي لبنان الذين استنفروا في الأيام القليلة الماضية، وخرجوا إلى الشوارع، رفضاً لخطة وزارة العمل التي اعتبروا أنها تزيدهم بؤساً.

ونبّه القيادي في حركة «فتح»، منير المقدح، من توقيت قرار وزارة العمل، داعياً الحكومة اللبنانية لتحديد خسائرها الاقتصادية في اليومين الماضيين نتيجة الإضرابات التي شهدتها المخيمات، وقال: «بعد المؤامرة الأميركية لإنهاء (الأونروا)، هناك من يريد أن يمنع اللاجئين من العمل، وبالتالي الطعام… فإلى أين يريدون أن يصلوا باللاجئين؟!».

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا»، وهي: الرشيدية، وبرج الشمالي، والبص، وعين الحلوة، والمية ومية، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ومار إلياس، وضبية، ويفل (الجليل)، والبداوي، ونهر البارد. والخطوة الوحيدة التي قامت بها الحكومة اللبنانية في إطار سعيها لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، كانت في عام 2017، حين قامت بتعداد للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وخلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، يعيشون في 12 مخيماً، و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علماً بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها.

ويعتبر مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني الدكتور هشام دبسي أن قرارات وزارة العمل الأخيرة التي طالت اللاجئين الفلسطينيين اتسمت بنوع من «الارتجالية، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار لجنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني، والنتائج التي يمكن أن ترشح عن هذه القرارات، لجهة دفع اللاجئين للانخراط في الصراع في الداخل اللبناني، أو في الإقليم، رغم كل الجهود التي بذلتها القوى الفلسطينية في السنوات الماضية لتحييد الفلسطينيين عن الصراعات في لبنان أو المنطقة».