الحكومة تدرس إصدار تعليمات جديدة لضبط تسرب العمالة الزراعية الوافدة
تدرس وزارة العمل حاليا اصدار انظمة وتعليمات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص للعمالة الوافدة بشكل عام والزراعية بشكل خاص, بهدف تنظيم سوق العمل المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل نضال البطاينة، امس، بممثلي القطاع الزراعي، إذ قدم رئيس اتحاد المزارعين عوده الرواشدة شرحا تفصيليا حول واقع القطاع الزراعي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع خاصة موضوع توفير العمالة المدربة والمؤهلة.
وبحث اللقاء ابرز القضايا المتعلقة بالقطاع, وسبل توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط في العمل في هذا القطاع, بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم ومناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اكثر من عام لتقييم وتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل.
وقدم رؤساء فروع الاتحاد الزراعي في المحافظات وممثلو القطاع الزراعي اقتراحات وافكاراً لمعالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة وغيرها من الآراء التي تصب في مصلحة القطاع، حيث ستقوم الوزارة بدراسة كافة المطالب والمقترحات وتقديم تصورات وخطة عمل قابلة للتطبيق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والزراعة ومندوبين من القطاع الزراعي بما يضمن تنفيذ الطلبات الملحة للمزارعين وتحقيقا للمصلحة الوطنية.
وفي ذات السياق بحث وزيرا الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة، خلال لقائهما في مبنى الزراعة امس، مجلس الشراكة الزراعي، جملة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتي تركزت حول العمالة الزراعية والنقل.
وقال الشحاحدة إن وزارة الزراعة تعمل على متابعة احتياجات القطاع الزراعي وخاصة تداخلاتها مع الوزارات وذلك لإيمان الحكومة بأهمية القطاع ومساهمته في الدخل القومي، وأثره الإيجابي على المجتمع والبيئة، مؤكداً أن النهوض بالقطاع ينعكس على كافة القطاعات.
واستعرض أعضاء المجلس من ممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات، مشكلة النقل والترانزيت وأثر كلف النقل على الصادرات وانخفاض عدد البرادات والإجراءات في دول الجوار فيما يتعلق بموضوعات المرور والرسوم والعمالة الزراعية وخطط الإحلال وتنظيم التشغيل في هذا القطاع الذي يشكل داعماً لكافة القطاعات.
وطالبوا بإيجاد بطاقات خاصة للعمالة وتحديد مناطق عملها وضبط تسربها إلى قطاعات أخرى من خلال تغليظ العقوبات وتسهيل الإجراءات للمزارع من قبل وزارة العمل.
