المحققة الأممية “كالامار” تُسفه تعقيب الجبير وتعلن المزيد عن إعدام خاشقجي

قالت أغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، إن التسجيلات التي استمعت لها بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، لا تشير إلى وقوع حادث.

وأوضحت كالمار في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” بالعربية إنها تمكنت من الاستماع إلى نحو 45 دقيقة من التسجيل، وليس أكملها لعملية إعدام خاشقجي.

وتابعت أن “ما تظهره 7 — 10 دقائق من التسجيلات هو أولا ازدياد الخوف الذي مر به خاشقجي من لحظة دخوله والبدء باستيعاب أن هناك أمرا سيئا سيحدث وحتى النهاية، وثانيا هو حقيقة أنه لم يكن هناك محاولة من الأشخاص في الغرفة أو أي أمر يظهر أن الحادث عرضي، في الوقت الذي تقول فيه السلطات السعودية إن ما حصل هو حادث، فلا شيء في التسجيل يظهر أن ما وقع كان حادثا، على حد قولها.

وردا على تغريدات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والتي وصف فيها التقرير بأنه “متناقض” ولا يحتوي على أدلة، قالت كالامار: “لم يقدم (الجبير) أي تفاصيل وهذا بيان عام جدا، والدولة من البداية أنكرت أن القتل كان قتلا نفذته الدولة، ومن المؤسف أن السعودية لا تريد تحمل مسؤوليتها كدولة وتحمل المسؤولية لـ11 شخصا”.

وأضافت: “أعتقد أن من المهم التأكيد على حقيقة أن قتل السيد خاشقجي كان قتل دولة وأن القتل وظروف القتل تعني وقوع عدد آخر من الخروقات بما فيها خرق القوانين الدولية تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها، وهذه نقطة مهمة أريد إيضاحها”.

وتابعت قائلة: “المسألة الثانية، من أمر بالقتل، هي مهمة بالطبع، وهذا أمر لا أستطيع الإجابة عليه وهو ليس هدفا تحقيقيا، المهم هو أنه وفيما يتعلق بمسؤولية مسؤولين رفيعين فهناك نطاق واسع للمسؤوليات تحمل معها مسؤولية تجريمية ومن أمر بالقتل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك أسئلة حول من علم باحتمال القتل ولكنه فشل باتخاذ إجراءات ومن كان يعلم بمخاطر التصعيد ولكنه فشل في اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك فيما يتعلق بحماية السيد خاشقجي وغيره”.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن “تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها”.

وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”.

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.