وزير العدل: إطلاق مشروع المحاكمة عن بُعد الشهر المقبل

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد خلال شهر تموز المقبل استناداً للفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته والتي تنص على أنه “يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية”.

واضاف خلال استضافته أمس في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي إن هذا المشروع “سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصار للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع”، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

وأشار الى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من فنيين وقانونيين لعمل الدراسات الموصولة والمستمرة للتشريعات والقوانين وتعديلها والسير في الاجراءات القانونية لإقرارها، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال التلهوني، ان جميع توجهات الوزارة تتجه نحو التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، والتفكير بأساليب وافكار جديدة ومناسبة، مشيرا الى خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وأتمتة إجراءات عمل المحاكم تسهيلا على المواطنين والمحامين، واختصار الوقت والجهد، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة منها إصدار شهادة عدم المحكومية، فبعد أن كانت تأخذ وقت وجهد كبيرين أصبحت الآن الكترونية وتدفع رسومها إلكترونيا وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال لوزارة العدل.

وبين أنه وفي إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 – 3000 دينار، مؤكدا أن الوزارة عملت من جانب آخر على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء تحقيقا للردع العام والردع الخاص.

وبخصوص التحديثات والتطويرات في دوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل، بين، انه تمت إعادة هندسة مكان وإجراءات دوائر التنفيذ بحيث أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين بأعلى المستويات واستحداث نظام دور، وخدمات الكترونية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة كما تم في دوائر كاتب العدل تطوير العديد من الخدمات، وتم إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.