دفتر “خدمة العلم” يغادر الصيغة الورقية ليصبح وثيقة إلكترونية

بات في حكم المقرر ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون معدل، تلغى بموجبه دفتر خدمة العلم والاستعاضة عنه بوثيقة إلكترونية.

فقد نشر ديوان الرأي والتشريع، اليوم الأحد، مسودة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.

ومن أبرز التعديلات “إلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية)”.

وعرفت المسودة وثيقة خدمة العلم الالكترونية بأنها “المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.

وعدلت المسودة مدة خدمة العلم من “أن لا تزيد عن سنتين” في النص القديم إلى “أن لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين)”.

ونصت أيضاً على أنّ “على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية”.

ونصت أيضاً على “التزام الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) (الفقرة السابقة ) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه””.