المطالبة في مؤتمر صحفي بمجمع النقابات بوقف انتهاك الحريات العامة
طالبت النقابات المهنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي صباح اليوم في مجمع النقابات المهنية الحكومة بإطلاق سراح كافة النشطاء والحراكيين المعتقلين فورًا، والكف عن انتهاك حق حرية التعبير الذي كفله الدستور الأردني.
وأكد كلٌ من رئيس مجلس النقباء المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، والمفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات على رفض سياسة التوقيف إلا في أضيق الأحوال، محذرين من استمرار التغول على حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في حدود التعبير السلمي، وأن الانتهاكات من شأنها زيادة الاحتقان وهي تعبر عن “ردة” الدولة على الحريات العامة.
فقد قال نقيب المحامين مازن ارشيدات أن من حق كل اردني أن يعبر عن رأيه وهو الأمر الذي كفله الدستور، ضمن الحرية المسؤولة، مشددًا على رفض سياسات التوقيف وضرورة تحويل من أساء أو أخطأ للقضاء بشكل طبيعي دون توقيف.
ونوه إلى أن القانون وتعديلاته الأخيرة جعلت التوقيف ضمن أضيق الحدود ولكن هناك تجاوزات بكل أسف إضافة لتدخل الحكام الإداريين بتطبيق قانون منع الجرائم وطلب كفالات عدلية بمبالغ كبيرة و هذا أمر مرفوض بالمطلق.
وقال ارشيدات: اليوم نحن نتحدث كنقيب للمحامين باعتبارنا الجزء الأهم والجناح الثاني للعدالة نحن معنيون أن تكون هناك ضوابط لتطبيق أحكام القانون بشكل صحيح ودون تجاوزات.
وحذر ارشيدات من أن البلد تمر بظروف عصيبة من أهمها صفقة القرن ونحن الآن من هذا المؤتمر الصحفي كنقابة محامين نعلن أننا سنواجه ونجابه كافة التوقيفات والاعتقالات التي تتم دون وجه حق، ولا نقبل ان يسند إلى اي شخص ارتكب إساءة أن تسند له تهم أخرى لتصبح محكمة أمن الدولة هي المختصة.
وختم بالقول: اننا في نقابة المحامين سنمنع الترافع ، إذا ما تمت إحالة أي شخص لمحكمة أمن الدولة دون أي تهمة صحيحة واختصاص صحيح ، أمام هذه المحكمة إلى ما لا نهاية.
اما المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات فقد اكد على أهمية الحماية الرمزية التي يقدمها المركز عبر مراقبة سلوك الطرفين: الدولة والمواطن لمعرفة من يتجاوز القانون.
وقال إن المركز يقدم تقريرا مفصلا لما يحصل خلال العام للفت الانتباه في الدولة للانتهاكات الحاصلة بما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشدد على أن دور المركز مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الأردن والحفاظ عليها وإنهاء مظاهر الانتهاك التي تتعرض لها بكل السبل والوسائل، وهي تمارس في سياق وطني سياسي اقتصادي اجتماعي.
ونوه إلى أنه من حق المواطن التعبير عن رايه تجاه كافة القضايا سواء فساد أو حريات أو مواقف سياسية عامة أو مفهوم العدالة أو الحقوق السياسية والاجتماعية وحق التمثيل والأحزاب والنقابات والصحافة وحقه أن يعبر عن رايه، مشددًا على أنه لا يجوز لهذا الحق ان يخضع لأي قيد، ما دام ملتزما بالسلمية.
وأكد بريزات أن عملية الاعتقال والتوقيف تمثل انتهاكات للقانون، منوها إلى أن إجراءات الدولة اتصفت بالشدة والتدخل وتعطيل بعض ضمانات المحاكمات العادلة والتعسف.
وتحدث المفوض العام لحقوق الإنسان عن ظروف ما جرى بالأمس من توقيف حراكيين كانوا يريدون تسليم رسالة احتجاجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، كرمز معنوي لتقديم الحماية لهم، ولكن الأمن حال دون وصولهم للمركز وهذا أمرٌ يخالف الدستور والقانون ويسيء للدولة الأردنية.
