وزيرا الداخلية والعمل يبحثان تنظيم سوق العمل واستقدام العاملين بالمنازل وضبط العمالة المخالفة
اكد وزيرا الداخلية سلامة حماد والعمل نضال البطاينة انه “لن يتم السماح للعمالة الوافدة او اصحاب العمل بالاعتداء على القانون، وأن على الجانبين الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة المرعية من اجل حماية حق العامل الأردني في الحصول على فرص العمل في القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة وحماية حقوق العمال الوافدين”.
جاء ذلك في اجتماع للوزيرين اليوم الخميس في مبنى وزارة الداخلية، تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل وبما يضمن زيادة فرص تشغيل الأردنيين، اضافة الى بحث آليات ضبط وتنظيم عمل العمالة الوافدة في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع بحث مواضيع من أهمها الانظمة والتعليمات الناظمة للاستقدام واستخدام العمال الوافدين بمن فيهم العاملون في المنازل، إضافة الى مناقشة سبل معالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة ومواضيع الرقم الشخصي للعامل الوافد وبصمة العين واجراءات التفتيش.
واكد حماد خلال اللقاء، التعاون التام والتنسيق المستمر مع وزارة العمل في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجية في العمل، موضحا ان وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الامن العام ستكثف عمليات التفتيش على اوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف اي عامل وافد للتأكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول, وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وتسفيره فورا. وقال حماد، إن الاجتماع يهدف الى الخروج بالحلول اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيف نسب البطالة وفي الوقت ذاته معالجة القضايا المتصلة بمخالفات العمالة الوافدة ومن بينها العاملون في المنازل.
من جهته اكد البطاينة ان الحكومة جادة في تنظيم سوق العمل وان الوزارة تدرس حاليا تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة وسيتم قريبا اصدار تعليمات جديدة تقنن وتحد من عمليات الاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين ضمن أسس ومحددات جديدة، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .
واشار البطاينة الى ان عدد العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل يساوي ضعف عدد الحاصلين على تصاريح عمل وهو امر غير مقبول نهائيا، داعيا جميع العمال غير الاردنيين المتواجدين على اراضي المملكة، الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتوفيق وقوننة اوضاعهم.
واكد انه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل “تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول فسيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه”. وبين انه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام تستهدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على اراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.
وقال البطاينة، “فيما يتعلق بالعاملين في المنازل تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم السماح لأي عامل/عاملة منزل مغادرة الأردن الا بعد اخذ براءة ذمة من وزارة العمل، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من الاول من آب المقبل حيث لن يسمح لأي عامل او عاملة بمغادرة الحدود الأردنية الا بعد دفع ما يترتب عليهم من رسوم عمل او غرامات للإقامة”.
