حزب الوحدة الشعبية يطالب مجدداً بتشكيل حكومة انقاذ وطني

لغرض التوحد في مجابهة المخاطر التي تهدد الأردن، طالب حزب الوحدة الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعزز مفهوم الاستقلال، عبر إعادة القرار السيادي السياسي والاقتصادي إلى الدولة، وتكريس مصلحة الأردن بعمقه العروبي، بعيدًا عن ابتزاز المؤسسات الدولية والقوى الغربية العظمى.

وجاء في بيان اصدره الحزب في ذكرى الاستقلال ما يلي..

نحتفل اليوم بذكرى مرور ثلاثة وسبعين عامًا على استقلال الأردن. هذا الاستقلال الذي بقي منقوصًا إلى أن تم تعريب الجيش العربي، وطرد كافة الضباط الإنجليز منه، وذلك في العام 1956، ليكتمل استقلالنا الرسمي.

نحتفل بذكرى الاستقلال اليوم، في ظل ضغوطات دولية وإقليمية، يتعرض لها الأردن، وتحاول زجه في صفقة تصفية القضية الفلسطينية المسماة بـ”صفقة القرن” .. ضغوطات تحاول أن تجعل من الأردن الأداة الرئيسية للتصفية، مستغلة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، والتي في جزء منها تم افتعاله من أجل هذه اللحظة.

لقد ارتضت الحكومة الحالية –كما سابقاتها- الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وقبلت أن تسلم قرارها السيادي الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية الدولية، تمامًا كما قبلت الخضوع لابتزاز الدول الغربية العظمى ليصبح قرارها السياسي مرتبطًا بمصالح هذه الدول وإن كان على حساب المصلحة الأردنية.

إننا في حزب الوحدة الشعبية، نؤكد على أن اللحظة التاريخية الراهنة تفرض علينا جميعًا تجاوز كافة الخلافات والصراعات والتوحد في مجابهة المخاطر التي تهدد الأردن، وهو الأمر الذي لن يكون إلا عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعزز مفهوم الاستقلال، بإعادة القرار السيادي السياسي والاقتصادي إلى الدولة الأردنية، ويتم من خلاله تكريس مصلحة الأردن بعمقه العروبي بعيدًا عن ابتزاز المؤسسات الدولية والقوى الغربية العظمى.

هذا هو الخيار الأمثل والأوحد للاحتفال بعيد الاستقلال والتصدي لصفقة القرن. أما نهج الاعتقالات للناشطين والتضييق على القوى الوطنية والحزبية، ومحاولة تشويه سمعتها والإساءة لها، والاستمرار بالغرق في وحل قروض صندوق النقد الدولي، فإنه يعتبر بمثاية التمهيد لتمرير صفقة القرن سواء كان بقصد أم بغير قصد.