نقيب الاطباء يكشف اسرار تشكيل “تجمع المهنيين السودانيين” وقيادته للثورة الشعبية

 

لم تكن غالبية السودانيين قد سمعت باسم «تجمع المهنيين» قبل 6 أشهر، ثم فجأة أصبح الاسم الأكثر تداولاً في الحياة السياسية السودانية بعد أن قاد هذا الكيان «الخفي» أضخم ثورة شعبية في تاريخ السودان منذ أكثر من قرن، ولتي أطاحت بأطول حكم في البلاد امتد 30 عاماً.

وعلى مدى 4 أشهر خرج مئات الآلاف خلف هذا التنظيم، رغم أن أحداً في السودان لم يكن يعرف من هم قادته، وكيف ومتى نشأ، ومن هو المسؤول عنه. ولكن لماذا وثق فيه الشعب وسار خلفه رغم غموض هويته؟

نقيب الأطباء، الدكتور أحمد عبد الله الشيخ، روى لجريدة الشرق الاوسط قصة نشأة «تجمع المهنيين» في ظروف العمل السري إبان حكم «الإخوان المسلمين» العسكري برئاسة عمر البشير. وقال الشيخ، الذي كان معتقلاً لأربعة أشهر وخرج بعد إطاحة البشير، إن فكرة «تجمع المهنيين» نشأت في عيادته الطبية الخاصة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 حين عُقد اجتماع صغير حضره عدد محدود من الأطباء بغرض تكوين نقابة في السر لتبدأ مقاومة نظام البشير.

وبالفعل انتهى الاجتماع إلى تكوين تنظيم محدود باسم نقابة أطباء السودان «الشرعية» لتميّزها عن نقابة الأطباء «المزورة» التي كانت الحكومة تديرها. وأضاف الشيخ: «وعندما رأينا أن الفكرة لاقت قبولاً، دعونا نقابات أخرى للانضمام إلينا، فتكونت نقابة لأساتذة جامعة الخرطوم، وأخرى للمعلمين، ثم المهندسين والصيارفة، وأصبحناً عملياً تجمعاً للمهنيين، وظل نشاطنا سرياً للغاية».

وبعد عام تقريباً وقعت أحداث سبتمبر (أيلول) 2013 الدموية التي قتلت خلالها أجهزة الأمن بالرصاص نحو 300 شخص ضمن موجة احتجاجات شعبية سلمية، واعتقلت الآلاف. ورغم أن «تجمع المهنيين» لم يكون خلف الدعوة إلى تلك الاحتجاجات، لكنه دعمها. وأوضح الشيخ أن جهاز الأمن والاستخبارات علم منذ تلك الفترة بوجود نشاط لبعض نقابات المهنيين، ومن ثم شدّد رقابته على أعضائه المكشوفين واعتقل بعضهم، مثل دكتور الشيخ نفسه، بل شدّد قبضته الأمنية على البلاد عامة بسبب الأحداث التي خشي أن تكون امتداداً للربيع العربي الذي بدأ في 2011.

وفي 2014 قرر «التجمع» الإعلان عن وجوده (دون الكشف عن عضويته) على أمل أن يشجّع ذلك بقية النقابات والمهنيين على تشكيل لجانهم والانضمام إلى «تجمع المهنيين» الذي كان حتى ذلك الوقت يضم 5 نقابات فقط. ولكن، يقول الشيخ، إن «الهجمة الأمنية بعد أحداث 2013 كانت قوية وعنيفة واستمرت لفترة طويلة، مما قلل نشاط المهنيين وحد من حركتهم».

واستمر هذا الوضع حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حين قرر «تجمع المهنيين» تقديم مذكرة لـ«اتحاد العمال» تتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجور. لكن اتحاد العمال، التابع للحكومة، رفض تسلم المذكرة، «فقررنا تسليمها إلى البرلمان». وفي غضون ذلك كانت الأزمات الاقتصادية قد تفاقمت بدرجة كبيرة تمثلت في شح المواد الغذائية والبترولية، ومعدل تضخم يرتفع يومياً، فضلاً عن شح السيولة الذي أدى خلال وقت قصير إلى انهيار شبه كامل للنظام المصرفي.

وفي ظل تلك التطورات المتسارعة قال الشيخ: «اجتمعنا في بدايات ديسمبر (كانون الأول) 2018 وقررنا أن نغيّر مضمون المذكرة من مطالب اقتصادية محدودة تتعلق بالأجور إلى مطالبة صريحة بإسقاط النظام برمته، ودعونا مجموعات مهنية أخرى لكي تنظم نقاباتها ولجانها ثم تنضم إلينا في تجمع المهنيين، وهذا ما حدث فعلاً بوتيرة سريعة في ظل التدهور السريع للأحوال المعيشية في البلاد». وأضاف الشيخ أن «تجمع المهنيين ليس له رئيس أو قائد حتى هذه اللحظة لأن العمل فيه جماعي».

وكانت الشرارة التي بدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة هي أحداث مدينة عطبرة (شمال شرقي السودان) حين خرج طلاب إحدى المدارس في مظاهرة عفوية يوم 19 من الشهر بعد أن أبلغتهم إدارة المدرسة بأنه لا يوجد خبز لوجبة الإفطار في ذلك اليوم. وتعاطف سكان المدينة مع الطلاب وانضموا إليهم في مظاهراتهم، التي توسعت وانتشرت في بوتسودان ومدن أخرى.

أما في الخرطوم فقد انتهز «تجمع المهنيين» هذه الفرصة لتصعيد معارضته للنظام الذي بدا ضعيفاً ومهزوزاً رغم استخدامه العنف لتفريق المتظاهرين. وقال الشيخ: «جعلتنا أحداث عطبرة أن نغيّر خططنا مرة أخرى، وقررنا أن نسيّر موكباً حاشداً من وسط الخرطوم ليسلم المذكرة إلى القصر الجمهوري بدلاً من البرلمان، في 25 من ذلك الشهر». وأضاف أن تلك المسيرة الحاشدة كانت بداية المظاهرات المتواصلة في الخرطوم حتى انتهت بسقوط البشير بعد 4 أشهر في 11 أبريل (نيسان).

ومع تواصل المظاهرات تواصل انضمام نقابات أخرى إلى تجمع المهنيين حتى فاق العدد 20 نقابة شملت غالبية قطاعات المهنيين في السودان، وأصبح للتجمع فروع في غالبية مدن السودان التي قادت بدورها حراكاً شعبياً في تلك المدن. وأوضح الشيخ أن غالبية الصف الأول من قيادات المهنيين، بمن فيهم هو نفسه، تم اعتقالهم ولم يخرجوا من السجون إلا بعد سقوط النظام، «ولكن تولت قيادات بديلة، أو تلك التي لم تكن معروفة للأجهزة الأمنية، قيادة الاحتجاجات الشعبية حتى بلغت منتهاها»، موضحاً أن «تجمع المهنيين كان صغيراً حتى موكب 25 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الحشود التي استجابة للمسيرة فاقت توقعاتنا، لذلك نعتبر أن الشعب هو الذي قوّى تجمع المهنيين، ثم راحت أعدادهم تتزايد بوتيرة متزايدة منذ ذلك التاريخ حتى سقوط النظام».