وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الامريكية تعلن ان الليرة التركية قد مُنيت باسوأ أداء خلال شهر نيسان الحالي.. وينتظرها المزيد

أظهرت بيانات وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية أن الليرة التركية سجلت انها ”أسوأ عملة دولية في الأداء“ خلال شهر أبريل/ نيسان الحالي، على مؤشر الأسواق الناشئة.

وفي تقرير عن انعكاسات القرار الأمريكي الأخير بإلغاء أي استثناءات أو فترات سماح لأي من دول العالم في موضوع مقاطعة النفط الايراني، أشارت بلومبيرغ الى أن تركيا واحدة من الدول المتضررة، وأن عملتها مرشحة للمزيد من الانخفاض في هذا الإطار.

وتوقعت ”بلومبيرغ“ أن تشهد العلاقات التركية الأمريكية مزيدًا من التوتر إذا استمرت تركيا في رفض الانصياع للقرار الأمريكي بمقاطعة النفط الإيراني.

ونقلت عن المحلل الاستراتيجي في بنك ”كريديت أغريكول ”، غيللوم تريسكا، أن سوق الليرة التركية لم يعد حرًا ”سائلًا“، بسبب التدخلات السياسية الخفية فيه، والتي تكشفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ونسبت ”بلومبيرغ“ الى بيوتر ماتيس، المحلل في مصرف ”رابو بانك“، أن الليرة التركية ينتظرها المزيد من التراجع بعد أن ارتفعت نسبة التضخم إلى مشارف 20%. فضلاً عن التداعيات المنظورة لتراكم الأزمات بين أنقرة وواشنطن بشأن صفقة الصواريخ الروسية ثم مقاطعة النفط الإيراني، والتي يمكن أن تطيح بالليرة التركية إلى المستوى الذي كانت وصلته في أكتوبر/تشرين الاول الماضي عندما تهاوت إلى 6.2 ليرة مقابل الدولار.

وفي الوقت الذي يدرس المستثمرون المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في إسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، فقد بلغت الليرة التركية اليوم الاربعاء أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر غداً الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 بالمئة.

وقد تراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى عشرة بالمئة منذ بداية العام.

ويعد ذلك أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، باستثناء “انهيار خاطف” وجيز شهدته العملة في يناير.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، رفضت جانبا من مساعي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، برفضها التماسا يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.

وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت، في ضربة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.

وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية بسبب ما قال إنها مخالفات.

ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب. لكنها قضت بإجراء تحقيق فيما يتعلق بوضع 41132 ناخبا، بينهم أشخاص قال حزب العدالة والتنمية إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت أو صوتوا مرتين.