بيلوسي تشكك في تقرير مولر وتطالب ان يستمع الكونغرس منه إفادة مباشرة

كشف تقرير التحقيقات حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016، تفاصيل محاولة الرئيس “دونالد ترامب” تقويض مسار العدالة عبر السعي لإقالة المحقق الخاص “روبرت مولر”.

وأورد التقرير، الذي نشر مساء امس الاول الخميس بعد شطب معلومات وصفت بـ”السرية”، أن “ترامب” قال: “قضي الأمر.. إنه أمر رهيب.. إنها نهاية رئاستي” بعد تكليف “مولر”، إثر الاستياء الذي أثارته إقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “جيمس كومي”، الذي تولى زمام التحقيقات في البداية.

وذكر التقرير، المكون من 400 صفحة، أن “ترامب أمر بإقالة (مولر)، لكن مستشاريه القانونيين في البيت الأبيض اعترضوا على ذلك”، كما طلب من مستشار البيت الأبيض “دون ماكغان” مرارا، أن يتدخل لدى وزارة العدل، ما أثر على مجريات التحقيق.

ودافع “ترامب” عن نفسه، بحسب التقرير، قائلا: “كان بإمكاني إقالة الجميع، حتى مولر”، وأضاف: “كنت أملك سلطة إنهاء حملة الاضطهاد هذه، لكنني اخترت ألا أفعل ذلك”.

وكتب “مولر” في تقريره أنه “اعتباراً من تلك اللحظة، بدأ ترامب يهاجم التحقيق علناً وحاول التحكم به وبذل جهوداً في السر والعلن لتشجيع الشهود على الامتناع عن التعاون”.

وأشار المحقق الخاص إلى أنه لم يتمكن، بناءً على الأدلة، من إعلان براءة “ترامب” من عرقلة العدالة في التحقيقات، مضيفا: “لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق إن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك، ولكن استنادًا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم”.

واستبق وزير العدل الأمريكي “وليام بار” نشر تقرير “مولر” بعقد مؤتمر صحفي في واشنطن، أكد فيه أنه “ليس هناك ما يبرر ملاحقة ترامب”، مضيفا: “الرئيس كان محبطاً وغاضباً وصادقاً في قناعته بأن هذا التحقيق يمس برئاسته”.

وأكد وزير العدل أن “البيت الأبيض تعاون بالكامل مع تحقيق (مولر) والرئيس لم يفعل شيئاً لحرمانه (التحقيق) من الوثائق والشهود الضروريين لإجرائه على أكمل وجه”.

وإزاء ما اعتبرته تناقضا بين الاستنتاجات التي أوردها “بار” في المؤتمر الصحفي وبين تفاصيل وردت بتقرير “مولر”، اتهمت المعارضة الديمقراطية وزير العدل بالتصرف “كمحام للرئيس”، واعتبرته “ليس مراقبا محايدا”.

وطالب الديمقراطيون بنشر “كامل التحقيقات”، بما فيها الأجزاء المحذوفة، والاستماع إلى إفادة “مولر” مباشرة بمجلس النواب في موعد أقصاء 23 مايو/أيار المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، أن ملخصات “بار” ليست مرضية للكونغرس، مضيفة: “الشعب الأمريكي يستحق الشفافية والحقيقة. نكرر: يجب أن يسمع الكونغرس من مولر مباشرة” .

وفي بيان مشترك، رأت “بيلوسي” ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر”، أن النسخة التي نشرت من تقرير “مولر” تقدم صورة مقلقة لرئيس “نسج شبكة من الخداع والأكاذيب والتصرفات غير السليمة وتحرك كما لو أن القانون لا يطبق عليه”.

وذكر البيان أنه “من الضروري وضع بقية التقرير والوثائق الملحقة به في تصرف الكونغرس”.

كما عقد رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي “جيري نادلر”، مؤتمرا صحفيا بواشنطن، طالب فيه بمحاسبة “ترامب”، قائلا: “من الواضح أنه لا يمكننا تصديق ما يخبرنا به (بار)”، مشككًا في الطريقة التي لخص بها وزير العدل تقرير “مولر”.

وأشار “نادلر” إلى أنه “رغم تنقيح التقرير، لكن هناك ما يمكن اعتباره دليلًا مثيرا للقلق على تورط ترامب في عرقلة سير العدالة وسوء السلوك”.