تركيا تعتقل اثنين تشتبه بتجسسهما لحساب الإمارات وتحقق في صلة أحدهما بمقتل خاشقجي

إسطنبول/ الأناضول
أحالت نيابة إسطنبول، الجمعة، إلى القضاء مشتبهين بالتجسس لصالح دولة الإمارات.
وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول، أن النيابة العامة أحالت المشتبهين إلى القضاء بعدما أكلمت إجراءتها القانونية بحقهما.
وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة “التجسس السياسي والعسكري” و”التجسس الدولي”.
وفي وقت سابق من اليوم، أوقف الأمن التركي، في إسطنبول، رجلي استخبارات، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.
وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكان مسؤول تركي كبير قد اعلن اليوم الجمعة إن تركيا ألقت القبض على اثنين من عناصر المخابرات اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات‭‭‭ ‬‬‬وإنها تحقق فيما إذا كان قدوم أحدهما إلى تركيا مرتبطا بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكر المسؤول أن أحد الرجلين وصل إلى تركيا في أكتوبر تشرين الأول 2018 بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.
وقال ”نحقق فيما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطا بقتل جمال خاشقجي“، مضيفا أنه كان موضوعا تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأردف قائلا ”من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا“.
وألقي القبض على الرجلين في اسطنبول يوم الاثنين في إطار عملية لمكافحة التجسس وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفرا كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس بحسب وصف المسؤول لرويترز.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلابا.
وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول في واقعة فجرت غضبا دوليا.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ودول غربية أن ولي العهد، وهو الحاكم الفعلي للسعودية، أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ووجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر شخصا لم تكشف هوياتهم بينهم خمسة قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة إصدار الأمر بارتكاب الجريمة وتنفي