المجد لكم.. اضراب الكرامة يدخل يومه السابع والاسرى يواصلون امتناعهم عن تناول الطعام وإرجاع الوجبات 

 

يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام ضمن معركة “الكرامة 2″، بعد أن أعلنوا انطلاقها الاثنين الماضي، ويتقدمهم عددٌ من قادة الحركة الأسيرة.

وقرّرت قيادات الحركة الأسيرة البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا.

وتجري إدارة السجون الإسرائيلية مفاوضات مع الحركة الأسيرة للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت قبل أسبوع وهي ما دفعت الأسرى للدخول في الإضراب جراء سياسية المماطلة من إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الأسرى العادلة.

ويدور الحديث صباح اليوم الأحد، عن تقدم في المفاوضات لكنه لم يرتق للمستوى المطلوب، وينتظر الأسرى إدارة السجون للرد عليهم حتى مساء اليوم، قبل أن تنضم مجموعة جديدة من الأسرى للإضراب، وتوسيع الإضراب.

وتتمثّل خطوة الإضراب بدخول عدد من الهيئات القيادية للتنظيمات في السجون، إضافة إلى مجموعة من الأسرى وهذه الدفعة الأولى، يلي ذلك دفعة ثانية في تاريخ 11 نيسان/ أبريل، والدفعة الثالثة في تاريخ 13 نيسان/ أبريل، والدفعة الرابعة في تاريخ 17 نيسان/ أبريل”.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الصهيونية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم، ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أنه من المنتظر أن تتلقى قيادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم الأحد، جوابًا نهائيًا من إدارة سجون الاحتلال، حول مطالب الأسرى لإنهاء إضرابهم عن الطعام.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري في تصريح مقتضب: “في اليوم السابع لمعركة الكرامة الثانية، نحن على بُعد ساعات قليلة من تحديد مسارها”.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن المفاوضات بين الحركة الأسيرة والسلطات الإسرائيليّة قد تجدّدت في الأيام الماضية، بعدما توقّفت في خضمّ الحملة الانتخابية الإسرائيليّة.

وأضافت: “على ما يبدو فإن هناك تقدمًا في قضية إدخال الهواتف العمومية إلى السجون، بدلًا من الهواتف النقّالة، وأيضًا إجراء تسهيلات في العقوبات والغرامات المفروضة على الأسرى”.

وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن إدارة السجون تنتظر ردّ المستوى السياسي الإسرائيلي على الخطّة، في إشارة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وتحاول سلطات الاحتلال، التوصل إلى اتفاق مع الأسرى قبل 17 نيسان/ أبريل الجاري، “يوم الأسير الفلسطيني” خشية من انضمام باقي الأسرى إلى الإضراب.

وزعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم، أن مسؤولين فلسطينيين كباراً  في رام الله أكدوا لها أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين إدارة السجون الإسرائيلية وممثلي الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة العبرية عن المسئولين، أن هناك فرصة كبيرة لأن يعلن الأسرى وقف الإضراب عن الطعام الذي بدأوه قبل أسبوع.

وقد انضم حتى الآن، حوالي 350 من بين 1400 أسير من حماس وعشرات الأسرى من المنظمات الأخرى إلى الإضراب.

ووفقًا لمصدر كبير في نادي الأسير الفلسطيني، يهتم الطرفان باستنفاد المفاوضات حتى يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان، وادعى أن إدارة السجون والأسرى على استعداد لقبول التسوية التي تنص على وضع هواتف عمومية في أقسام السجن التي تم فيها تركيب أجهزة تشويش للهواتف المحمولة، كما سيتم تحسين ظروف سجن الأسرى وإلغاء العقوبات والغرامات المفروضة عليهم.

وشدد المصدر الفلسطيني على أن إدارة السجون ترفض مناقشة عودة الزيارات العائلية لأسرى حماس والجهاد الإسلامي من قطاع غزة.

وأردف: “يبدو أن هذا توجيه سياسي وليس خاضعًا لإدارة السجون”. مضيفًا أن جميع التفاهمات والاتفاقيات ستحتاج في النهاية إلى موافقة المراتب السياسية والأمنية في تل أبيب، ما يعني أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن الانتهاء، على الرغم من التقدم الإيجابي.