بينما يبرز اسم “زروال” لخلافة بوتفليقة.. الجيش الجزائري يصر على تطبيق المادة 102 ويحذر من ذوي النوايا السيئة

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، ترأس امس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، وجدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.

وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع “غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح صالح أنه جرى عقد اجتماع امس السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.

وشدد على أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيجري التصدي لها بكل الطرق القانونية.

ومع تصاعد الازمة الجزائري، أفاد مصدر مطلع أن كبار مسؤولي الدولة قد دخلوا في سباق مع الوقت لبلورة خارطة طريق جديدة لإرضاء الشارع الجزائري، ويطرح اسم الرئيس السابق اليمين زروال كأحد البدائل لقيادة المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصدر يقول، أن أركان المؤسسة العسكرية حاضرة بقوة في اجتماع مفتوح للغرض، مع تسجيل حضور رمزي لجناح الرئاسة يتمثل في شقيق ومستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة، وقد دعي إلى الاجتماع كل من المدير السابق لجهاز الاستخبارات المنحل الجنرال محمد مدين (توفيق)، والرئيس السابق اليمين زروال، إلى جانب قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.

ومع ترحيب قطاع عريض من المعارضة السياسية وحتى الحراك الشعبي، إلا أن زروال لا يحظى بالإجماع لدى بعض الأطراف والشخصيات المستقلة وناشطين في الحراك الشعبي، لارتباطه بالعشرية الحمراء (1990- 2000).

وعبر كل من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال اليساري عن رفضهما لحملة التسويق المبكرة للرجل، من أجل تهيئة الرأي العام لقبوله كمسير للمرحلة الانتقالية، وبررا ذلك لارتباطه بحقبة العشرية الحمراء، وانتمائه إلى جيل هو الآن محل ثورة الشارع الجزائري منذ الـ22 من فبراير /شباط الماضي.

وكان أحد المستشارين السابقين للرئيس زروال، قد أشار إلى “عدم امتناع الرجل عن تقديم خدمة مؤقتة للبلاد، لكنه يضع عددا من الشروط، على رأسها إجماع شعبي يعبر عن ثقة الشارع في شخصه”.

وتداولت عدة مصادر تسريبات عن نزول زروال من مركز إقامته بمدينة باتنة في شرق البلاد نحو العاصمة، تلبية لدعوة تكون قد وصلته من قصر المرادية، وهو ما يؤكد المعلومات التي تحدثت عن اجتماع لأركان السلطة من أجل تقديم عرض سياسي جديد.

وعاد مساندون لزروال إلى التذكير بمسيرة الرجل خلال تواجده في المؤسسة العسكرية وفي رئاسة الدولة خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي، ففضلا على نظافة اليد والنزاهة، يحسب للرجل تنازله عن السلطة بينما كان قادرا على الاستمرار فيها.

ونظم زروال انتخابات رئاسية مبكرة في 1999، كما دخل في خلافات مع ضباط سامين في الجيش، بسبب عدم الانسجام بينه وبينهم بشأن حل الأزمة السياسية والأمنية آنذاك، إلى جانب مقاطعته لكل الدعوات السابقة للرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب خلافاته العميقة معه.

ولا تزال الرؤية غامضة في هرم السلطة، بعد تأخر جناح الرئاسة في التفاعل مع مقترح قائد أركان الجيش لتفعيل البند 102 من الدستور، لإثبات حالة الشغور في رئاسة الجمهورية، بسبب عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية، ما يؤكد أن الاقتراح لم يكن نتيجة توافق مسبق بين الطرفين.

وبات الاقتراح من الماضي، بعد مسيرة الجمعة الماضية التي رفضت رفضا مطلقا الاقتراح، واعتبرته محاولة التفاف على الحراك الشعبي، وشددت على الرحيل الفوري والكلي للسلطة ولجميع رموزها، فضلا عن دعوتها لتفعيل البند السابع من الدستور، الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة وهو حرّ في اختيار مؤسساته.

وأعلن، امس السبت، عدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادات ومسؤولين محليين، في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عن إبعاد المنسق الوطني معاذ بوشارب من قيادة الحزب، ودعوا بشكل صريح ولأول مرة إلى استقالة بوتفليقة، من أجل السماح للأزمة بالتوجه نحو الحلحلة.