حمى الله بلد المليون شهيد.. قائد الجيش يطلب إعفاء بوتفليقة من الرئاسة والجزائر تتجه نحو المجهول/ فيديو

الجزائر- وكالات
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، مساء اليوم الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، في تطور جديد في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.
وخلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال الفريق قايد صالح: “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وأضاف رئيس أركان الجيش خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه “على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا”.
وحذر القايد صالح من “احتمال استغلال هذه المسيرات من قِبل أطراف (لم يسمها) معادية من الداخل أو الخارج ذات النوايا السيئة لزعزعة استقرار البلاد”، مضيفا أن “الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل هذه المناورات والمخططات الدنيئة”.

وقال إن “الوضع في بلادنا يتميز بمسيرات اتسمت بطابعها السلمي والحضاري”، مشيدا بـ”المستوى الرفيع ونضج ووعي الشعب الجزائري الذي حافظ على سمعة الجزائر بين الأمم”.

وأكد أن الجيش “قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت إن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته، ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، والجزائر تعيش على وقع احتجاجات أسبوعية ضخمة لمختلف فئات المجتمع، يطالبون خلالها برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز النظام.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري أعلن بوتفليقة سحب ترشحه، وتأجيل الانتخابات مع تقديم خارطة طريق، تبدأ بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة لن يترشح فيها، لكن المعارضة والحراك رفضاها وعدّاها “محاولة التفاف على مطالب الشارع”، معلنين استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها تخلي بوتفليقة عن السلطة.

ومن جهتها قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر، مساء الثلاثاء، إن إعلان شغور منصب الرئيس، كما دعا رئيس أركان الجيش، “غير كاف”.
وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.
ووفق البيان، فإن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
وطالب الحزب “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية”.
ومن هذه المقترحات “تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”.
كما طالب كذلك بـ”تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”.
وحث الحزب الجزائريين على مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.