قطر تقرر السماح لغير القطريين بتملك العقارات والاقامة الدائمة فيها

وافق مجلس الوزراء القطري، لدى اجتماعه امس الأربعاء، على مشروع قرار يسمح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وبحسب ما بينت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك العقارات لغير القطريين؛ الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.

وحُدِّدت 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكاً حراً، و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها مدة 99 عاماً.

والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وللمحال التجارية داخل مجمعات تجارية.

بالإضافة إلى منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سبتمبر/ ايلول 2018، عدداً من القوانين المتعلقة بالإقامة الدائمة ودخول وخروج الوافدين واللجوء السياسي إلى قطر.

وبموجب أحكام قانون بطاقة الإقامة الدائمة، تنشأ بوزارة الداخلية “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة”، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات”.

وحدد القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

كذلك أصدر أمير قطر قانوناً بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأجاز القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.

وصدر قانون بتنظيم اللجوء السياسي لأول مرة في البلاد. وتحظر المادة 58 من دستور قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي إلى البلاد.