وزارة العمل تجري مراجعة شاملة لتعليمات استقدام العاملات في المنازل لضمان عدم هروبهن وصون حقوق اصحاب العمل

قال تقرير صادر عن وزارة العمل ان الوزارة عكفت منذ منتصف العام الماضي على إعداد دراسة شاملة لتنظيم قطاع العاملين في المنازل.

وقال أمين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات إنه تم إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام واستخدام العمالة المنزلية، كما تجري دراسة تعليمات وشروط واجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العمالة المنزلية، ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها.

وبين عبيدات ان الهدف هو ضبط سوق العاملين في المنازل وتوفير حماية اكثر لكل الاطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعايير الدولية، والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام او اصحاب العمل والعاملات.

واضاف، ان الوزارة تدرس الآن فتح اسواق جديدة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع دول الاسواق الحالية، مؤكدا انه سيتم مناقشة الانظمة الجديدة بعد الانتهاء منها مع الجهات المعنية تمهيدا لإقرارها حسب الأصول.

ولفت الى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية انتهت من إعداد ادلة ارشادية تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من عاملات المنازل واصحاب العمل وسيتم طباعتها وتوزيعها الشهر القادم حيث ستساهم هذه الادلة بالتخفيف من الشكاوى والنزاعات بين الاطراف اصحاب العلاقة.

وأشار الى ان من اهم ملامح نظام العاملين في المنازل الذي يجري تطويره معالجة البنود المتعلقة بالتفتيش على بيئة العمل لعاملات المنازل، مبينا ان مديرية العاملين في المنازل أصدرت العام الماضي نحو 30 الف تصريح عمل تراوحت بين تجديد ومنح لأول مرة، وتغيير كفيل واستقدام للعاملين في المنازل لمختلف الجنسيات.

واكد انه سيتم اعاده تفعيل تأمين الهروب ورفض العمل ضمن بوالص تأمينية وبأسس جديدة بحيث تكفل حق المواطن وشركة التأمين، لافتا الى ان العمل جار على دراسة مقترحات وآليات عمل لملاحقة المكاتب غير المرخصة والوسطاء واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وشدد على ان وزارة العمل ترفض اي شكل من اشكال الاساءة لعاملات المنازل، او عدم الوفاء بحقوقهن، وان اي مخالفة يتم تحويلها للقضاء والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب للحفاظ على كرامة العاملة وانسانيتها.