الأمم المتحدة تطالب فرنسا (الديموقراطية جداً) بالتحقيق في القمع المفرط ضد المحتجين
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرنسا بإجراء “تحقيق معمق” حول “استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة” خلال تظاهرات محتجي “السترات الصفراء”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في خطابها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن محتجي “السترات الصفراء” يتظاهرون “ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة”، داعية باريس إلى “مواصلة الحوار وإجراء تحقيق كامل حول كل حالات الاستخدام المفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها”.
وذكرت باشليه أن “عدم المساواة يطال كل الدول، فحتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، أنه “تفاجأ بانتقاد باشليه لفرنسا ووضعها في خانة واحدة مع دول مثل السودان وهايتي وفنزويلا”.
وصرح بأن “مستوى الشمول الاقتصادي والديمقراطي في فرنسا، طبقا لمعايير الأمم المتحدة، هو من بين الأعلى في العالم”.
وتستمر تظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، احتجاجا على فرض ضرائب إضافية على الوقود، وتحولت إلى تحركات مناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
