قال مكتب المدعي العام التركي إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش امس الجمعة بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه دبّر محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016.
وأضاف البيان أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت وأن نحو نصفهم في القوات البرية بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى بالقوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.
وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة نفذت عدة عمليات اعتقال في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة بين أفراد يشتبه في صلاتهم بغولن، فيما ذكرت شرطة إسطنبول بعد ظهر امس الجمعة، إن 150 من المشتبه بهم احتجزوا حتى الآن في إطار العملية التي شملت أكثر من 55 إقليما.
وانتقدت منظمات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيون أنقرة في ما يتعلق بسجلها المتدهور بشأن الحقوق المدنية، وعبروا عن قلقهم من أن الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي تنزلق أكثر نحو الحكم السلطوي تحت قيادة أردوغان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تركيا ألقت القبض منذ محاولة الانقلاب على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس التركي أصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديد حالة الطوارئ في البلاد، ما أدى إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.
ويوثق تقرير الأمم المتحدة بشأن تركيا، استخدام الشرطة للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.
وتطارد تركيا أتباع غولن داخل البلاد وخارجها منذ محاولة الانقلاب بعد أن تعهد أردوغان بتطهير مؤسسات الدولة من “فيروس غولن”، إلا أن محاولاته الدبلوماسية لاسترجاع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة باءت جميعها بالفشل.