مذكرة نيابية تطالب بجلسة لمناقشة فواتير الكهرباء واستراتيجية الطاقة عموماً

طالب 60 نائبا في مذكرة سلموها لرئيس مجلس النواب بعقد جلسة مناقشة عامة حول قطاع الطاقة، وخاصة في ضوء ارتفاع اسعار الكهرباء على المواطنين.

وجاء في المذكرة أن سبب طلبهم بعقد جلسة المناقشة العامة جاء باعتبار قضية الطاقة من أكبر التحديات للاقتصاد الوطني وللمواطنين بسبب ارتفاع كلفة الطاقة على الصناعة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة الاستثمارات من البلد بما فيها الاستثمار الوطني نتيجة الكلفة العالية للإنتاج.

كما جاء في المذكرة أن قطاع الطاقة بحاجة إلى سياسة جديدة وإلى استراتيجية جديدة مختلفة عن الاستراتيجية الحالية التي تعتمدها الحكومة، وأن تكون الطاقة البديلة والطاقة الشمسية هي الأساس الذي ترتكز عليه هذه الاستراتيجية، وأن قضية الغاز وكيفية استيراده أيضا باتت مسألة هامة يجب مناقشتها.

وطالب النواب من الحكومة أن تفصح بشكل تفصيلي عن سياساتها الحالية واستراتيجيتها لقطاع الطاقة، وأيضا حول فاتورة الكهرباء وكيفية احتسابها، وإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء .